شهدت أقساط التأمين العربية ، إرتفاعًا طفيفًا في نهاية العام الماضي 2021 ، بنسبة 1.8% تقريبًا، لتلامس 41 مليار دولار – 40.9 مليار تحديدًا-.
الرقم السابق أكده عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي ، المدير العام، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمته الافتتاحية، للإجتماع الخامس عالي المستوي ” عن بُعد” لهيئات الإشراف والرقابة علي التأمين في الدول العربية، خلال اليومين الماضيين.
الإجتماع الذي أدلي فيه الحميدي، بحجم أقساط التأمين عربيًا، تم عنونته بـ ” التأمين الأخضر والمستدام في ظل مخاطر تغيّرات المناخ وتداعيات ما بعد جائحة كوفيد 19″ ، والذي اشار فيه إلي أن حجم أٌقساط سوق التأمين العالمية يتجاوز أربعة تريليونات دولار، لتغطية أصول تجاوزت قيمتها 24 تريليون دولار.
وبقسمة أقساط التأمين عربيًا علي إجمالي الأقساط العالمية، سيصبح 1.03% تقريبًا، وهو ما يمثل نسبة مساهمة أقساط التامين في الدول العربية، من إجمالي السوق العالمية.
ووفقًا لرئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فقد شهد سوق التأمين، علي مستوي الدول العربية ، في السنوات الأخيرًا، نموًا يتماشي مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية.
عبد الرحمن الحميدي : أقساط التأمين تساهم بنحو 6.3% من الناتج المحلي العالمي
واوضح الحميدي، أن أقساط التأمين، تساهم بنحو 6.3% من الناتج المحلي العالمي، مشددًا علي التفاوت الملحوظ بين حجم أقساط التأمين في الدول العربية والمتقدمة، وفقًا لطبيعة اقتصاداتها.
وصندوق النقد العربي ، هو مؤسسة مالية عربية إقليمية ، تأسست في سبيعنات القرن الماضي، وتحديدًا في عام 1976، وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية، وهي الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، القُمر المتحدة، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن.
وأكد رئيس صندوق النقدي العربي، أن هناك ضرورة لسعي شركات التأمين، للاستفادة من الفرص المتاحة والتي توفرها الصندوق، خاصة تلك التي تتجه نحو الاستدامة، في إطار شامل مرنبط بالتنمية المستدامة للأمم المتحدة، ما يستدعي ضرورة تطوير البرامج والسياسات وبناء القدرات لتحقيق تلك الأهداف
وشدد علي أن المنطقة العربية، لديها إمكانات كبيرة، يمكن من خلالها زيادة مساهمة التأمين في إجمالي نواتجها القومية، خاصة فيما يتعلقبمجال التأمين المستدام، وهو ما يُعزز الاستقرار المالي، وكذا يعمل علي تعبئة المدخرات بما يساهم في تنمية التمويل المطلوب للتنمية المستدامة.
ويهدف صندوق النقد العربي، إلي تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء ، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء ، بالإضافة الي إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي .
ومن بين أهداف صندوق النقد العربي، إبداء المشورة، عند طلبها، فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية ، علاوة علي تطوير الأسواق المالية العربية ، وكذا العمل على تهيئة الظروف المؤدية إلى إنشاء عملة عربية موحدة ، بالاضافة الي تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يعزز حركة المبادلات التجارية.
