ينتظر مجتمع المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والمقرر عقده الخميس المقبل.
ويأتي هذا الانتظار بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنحو 0.75%، في تحريك هو الأعلى منذ عام 1994، وذلك للمرة الثالثة خلال 2022، بهدف كبح جماح معدلات التضخم المرتفعة.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري كانت قد حرّكت أسعار الفائدة بنسبة 3% منذ بداية العام، إذ رفعها البنك 1% في 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، ثم بنسبة 2% 19 مايو الماضي لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
توقع بلتون المالية
توقع قطاع البحوث بشركة بلتون المالية، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 23 يونيو 2022.
وأشارت «بلتون» في مذكرة بحثية، إلى ارتفاع التضخم العام السنوي لمصر إلى 13.5% في مايو مقارنة مع 13.1% في أبريل، لينخفض عن توقعاتها عند 15%، حيث تعكس قراءة التضخم السنوي تباطؤ التضخم الشهري، الذي ارتفع بنحو 1.1% مقارنة مع 3.3% في أبريل.
وجاءت قراءة التضخم الشهري لتعكس زيادة طفيفة لأسعار السلع الغذائية بواقع 0.6% مقابل 7.6% في أبريل، بدعم أساسي من تراجع أسعار الخضراوات بواقع 15% مقابل زيادتها بواقع 29.5%، بحسب بلتون.
وعلى مستوى القراءة السنوية، يتوقع بنك استثمار بلتون استمرار ارتفاع التضخم العام مع انعكاس زيادة أسعار السلع عالمياً على السوق المحلية.
وترى بلتون «أن أثر رفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل، ونتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للسيطرة على معدلات التضخم في ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية. وارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوما إلى متوسط 15% خلال مزاد هذا الأسبوع يدعم رؤيتنا».
رأي خبير مصرفي
أكد ماجد فهمي، الخبير المصرفي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، لجوء البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة بنسبة لن تتجاوز 100 نقطة أساس 1%، متأثراً بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تحريك أسعار فائدته بمقدار 75 نقطة أساس.
ورأى فهمي، في الوقت نفسه، عدم حاجة المركزي المصري بشكل قوي لرفع سعر الفائدة، مرجعًا ذلك إلى إتاحة البنوك شهادات ذات عائد كبير يصل لأكثر من 14% وهي القيمة المقاربة لمعدل التضخم الحالي، ومن ثم لا داعي لزيادة أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، كون الأمر يتسبب في زيادة سعر الائتمان، ما سيجعل هناك آثارًا عكسية على التضخم.
وأشار فهمي إلى أن دولاً مثل الصين وروسيا لجأت لتقليل أسعار الفائدة، لذلك لا داعي للتوجه لرفعها في مصر بمعدلات كبيرة، خاصة أن رفع الفائدة على الاقتراض يؤثر سلبًا على الإنتاج والنمو، فضلاً عن التأثير على البورصة وهروب أموال من سوق المال إلى الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع.
