ألزم البنك المركزي السعودي ” ساما” شركات التأمين العاملة في السوق المحلية ، بإعادة 20% علي الأقل من أقساطها المُكتتبة داخل السوق المحلية ، علي أن يتم البدء بتطبيق القرار في يناير 2023 ، لترتفع النسبة المحددة البالغة 20% إلي 25% في يناير 2024 ، ثم إلي 30% في 2025.
آلية أقساط إعادة التأمين الجديدة التي إعتمدها المركزي السعودي للسوق المحلية ، تستهدف تطوير القطاع وتحقيق المواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة ، بالإضافة الي تعزيز مشاركة نشاط إعادة التأمين المحلية في تغطية مخاطر التأمين في المملكة.
وتتطلب الآلية الجديدة من شركات التأمين المحلية عرض نسبة محددة للمشاركة على سوق إعادة التأمين في المملكة عند التفاوض لإبرام عقود إعادة التأمين الاتفاقية بشكل تدريجي تبدأ بنسبة 20 % في العام 2023 ، وترتفع إلي 25% في العام التالي، حتي تصل إلي 30% في 2025.
إلزام الشركات بالإحتفاظ بمستندات دالة علي عرض النسب المحددة او أسباب تعذرها
وشدد البنك المركزي السعودي – وهو جهة الإشراف علي قطاع التأمين – على ضرورة قيام شركات التأمين و وساطة الإعادة بالاحتفاظ بالمستندات اللازمة لتوثيق عملية عرض النسب المحددة.
وفي حال تعذر شركة التأمين الإلتزام بالنسب عليها إشعار المركزي السعودي بالأسباب خلال 20 يوم عمل من بداية كل عام ميلادي ، مدعومة بالمستندات الدالة علي العُذر.
وشدد المركزي السعودي علي ضرورة تأكد شركات التأمين من عرض ترتيبات إعادة التأمين على السوق المحلية قبل عرضها على الأسواق الأجنبي، من خلال وسطاء إعادة التأمين.
وطالب المركزي السعودي ، من شركات التأمين بضرورة الاحتفاظ بسجلات اتفاقيات الإعادة التي عقدتها، بحيث تتضمن السجلات ما يفيد مشاركة قطاع إعادة التأمين المحلي في هذه الاتفاقيات، أو ما يبين رفض قطاع إعادة التأمين المحلي المشاركة في هذه الاتفاقيات مع الأسباب الداعية لذلك.
وألزم الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إعادة التأمين ، بضرورة الاحتفاظ بالسجلات المرتبطة باتفاقيات إعادة التأمين التي عُرضت عليها ، بحيث تتضمن توضيح أسباب عدم المشاركة أو المشاركة بنسبة أقل من النسب المحددة ، مع إيضاح حجم أقساط إعادة التأمين التي تمت إعادتها.
فهد الحصني : الآلية الجديدة ستساهم في زيادة الإحتفاظ داخليًا
فهد الحصني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التأمين “إعادة” ، قال أن آلية إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلية ، ستساهم في زيادة الاحتفاظ بأقساط التأمين محليًاً ، وإعادة استثمارها ، وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية، مما يعزز من مساهمة القطاع في الناتج المحلي ، إضافة إلى خلق فرص عمل إضافية في قطاع الـتأمين.
وأشار الحصني – وفق بيان تلقت مجلة خبري نسخة منه – أن مبادرة المركزي السعودي ، تعزز البيئة التشريعية لقطاع التأمين في المملكة ، وتدعم بناء صناعة إعادة تأمين محلية قادرة على توفير الحماية التأمينية اللازمة لتغطية الأصول الوطنية والتغطية ضد المخاطر التي قد تتعرض لها الأنشطة التجارية في المملكة ودعم استمرارية الأعمال.
في سياق مواز ، أكد رئيس مجلس إدارة سعودي ري، أن شركته نجحت في التوسع بالأسواق العالمية ، حيث تتواجد حاليًا في أكثر من 40 سوقًا.
ورغم تواجد سعودي ري في أكثر من 40 سوق، إلا أن السوق المحلية – السعودية- تظل السوق الرئيسية للشركة ، لاسباب مرتبطة بأنها تستمد منه ميزة تنافسة لكونها الوحيدة المتخصصة في نشاط الإعادة داخل هذا السوق.
وأكد الحصني أن تطبيق آلية الإسناد الجديدة التي إعتمدها المركزي السعودي، ستعزز من فرص توسع سعودي ري خارجياً ، وتمثيل المملكة في الأسواق العالمية ، متكئة علي المزايا المزايا النسبية التي يمنحها السوق السعودي.
5 % نموًا متوقعًا في أقساط سعودي ري الربع الأول من 2023 بعد تطبيق القرار الجديد
ومن المتوقع أن تساهم قرارات المركزي السعودي الأخيرة في زيادة أقساط سعودي ري المكتتبة بنسبة 5% من إجمالي أقساطها ، وستظهر بشائرها في الربع الأول من العام الجديد 2023 ، وفق ما اعلنت عنه شركة سعودي ري علي موقع تداول السعودي.
وشهدت نتائج أعمال الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني – سعودي ري- نموًا في إجمالي أقساطها المكتتبة بنسبة 7.5% في التسعة اشهر الأولي من العام الحالي 2022 ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2021 ، لتصل الي 1.2 مليار ريال تقريبًا ، مقابل ما يزيد عن 1.1 مليار ريال، خلال فترتي المقارنة.
ووفق المؤشرات المالية – التي إنفردت مجلة خبري بتحليلها قبل ستة أيام- تراجع صافي الأقساط المكتتبة بنسبة 18.9% لتصل الي 808.2 مليون ريال ، مقابل 996.6 مليون ريال ، خلال التسعة أشهر الأولي من العام الحالي والماضي علي التوالي.
417.7 مليون ريال صافي المطالبات المتكبدة و3.7% نموًا في صافي الربح
وكشفت القوائم المالية للشركة- حصلت مجلة خبري علي نسخة كاملة منها- عن إنخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 0.3% لتصل الي 417.7 مليون ريال تقريبا في التسعة أشهر الأولي من العام الحالي مقابل 418.8 مليون ريال ، في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ صافي الربح قبل الذكاة نموًا بنسبة 3.7% في الفترة من اول يناير حتي نهاية سبتمبر الماضي ، ليصل الي 49.7 مليون ريال تقريبًات، مقابل 47.9 مليون ريال محققة في الفترة المقابلة من 2021 ، فيما شهد مؤشر صافي الدخل نموًا بنسبة 4.4% ليصل الي 39.2 مليون ريال ، مقابل 37.6 مليون ريال تقريبا، خلال فترتي المقارنة.
تحسن نتائج إعادة التأمين بنسبة 114% يلقي بظله علي مؤشر الربحية
وبررت سعودي ري ، تحسن مؤشر الربحية في الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي مقارنة بالماضي ، إلي تحسن نتائج عمليات إعادة التأمين ، والتي شهدت نموًا بنسبة 114% ، بالإضافة الي إرتفاع صافي الأقساط – المكتسبة- بنسبة 6%.
وفيما يتعلق بنتائج أعمال الربع الثالث من العام الحالي- في الفترة من اول يوليو حتي نهاية سبتمبر الماضي- كشفت نتائج أعمال سعودي ري، عن إرتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة لتصل الي 277.8 مليون ريال تقريبا ، مقابل 159.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو نسبته 74.5%.
قفزة في صافي الدخل خلال ثلاثة أشهر والمؤشر ينمو 295.4%
وقفز صافي الدخل بنسبة 295.4% ليصل الي 32 مليون ريال تقريبًا، في الربع الثالث من العام الحالي ، مقابل 8.1 مليون ريال فقط، في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي المقابل ، شهد مؤشر صافي الربح قبل الزكاة ، نموًا 212.5% ليصل الي 35.7 مليون ريال ، مقابل 11.4 مليون ريال، خلال الربع الثالث من العام الحالي والماضي علي التوالي.
وأرجعت سعودي ري سبب إرتفاع الأربح خلال الربع الثالث من 2022 مقارنة بالفترة المقابلة من 2021 ، إلي تحسن نتائج عمليات إعادة التأمين بنسبة 2901% ، بالاضافة إلي انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 44% مع تحسن نتائج الاستثمارات.
