إستكمل الاتحاد الأردني للتأمين عبر اللجنة التي تم تشكيلها ، مناقشة مشروع قانون عقد التأمين الإلزامي.
اللجنة التي تم تشكيلها والتي تضم ممثلين عن قطاع التأمين ، والبنك المركزي، بالاضافة الي خبراء القانون ، عقدت إجتماعها الخامس أمس الإثنين ، تم استكمال مناقشة مشروع قانون عقد التأمين الإلزامي، بصورة مفصلة ، في خطوة تستهدف إخراج التشريع الجديد بصورة موضوعية ، ترضي جميع الأطراف، والأهم من ذلك تخدم صناعة التأمين، والعميل نفسه بإعتباره بؤرة إهتمامات الجهات المعنية.
ضمت قائمة الحضور ، كلًا من الدكتور مؤيد الكلوب ، مدير الاتحاد الأردني للتأمين، وممثلي البنك المركزي الأردني – دائرة الرقابة على أعمال التأمين، وهم ، رويـــدة الجـــزازية – رئيس قسم الامتثال والتشريعات، و محمــود بني عطـــا – بقسم الامتثال والتشريعات، بالاضافة الي الدكتور أشــرف العـدوان ، أستاذ القانون في الجامعـة الأردنيـــة، والدكتــور محمـد السمهـوري ، المستشار القانونـي للاتحاد، والدكتور عودة ابو جودة ، منسق اعمال اللجنة القانونية في الاتحاد ، و سعــد الفاعــوري – رئيس اللجنة التنفيذية للجنة القانونية في الاتحــاد، والدكتور حـازم المدادحـة ، نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجنة القانونية في الاتحاد .
واتفقت اللجنة في نهاية إجتماعها الخامس علي استكمال عقد الاجتماعات مرات تالية ، لمناقشة ما لم يتم مناقشته في الاجتماعات الخمسة السابقة.
معروف ان اللجنة المشكلة تضم في عضويتها نخبة من الاكاديميين والمهنيين من ذوي الخبرة النظرية والتطبيقية في القوانين بهدف تحقيق أقصى قدر من الحيادية في مناقشة نصوص مواد القانون وبما يراعي كافة الأطراف وخاصة بحضور ممثلي البنك المركزي الأردني وتحقيق الغاية المرجوة من هذا القانون.
