قال الاتحاد المصري للتأمين أن العام العالم اقل إستعدادًا لـ المخاطر المناخية والبيئية ، وأن التفاعل بين تأثيرات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والأمن الغذائي واستهلاك الموارد الطبيعية سيعجل بانهيار النظام البيئى، وتهديد الإمدادات الغذائية وسبل العيش في الاقتصادات المعرضة لتغيرات المناخ ، وان أزمات الغذاء والوقود قد تؤدى إلى تفاقم نقاط الضعف المجتمعية بينما يؤدي انخفاض الاستثمارات في التنمية البشرية إلى تآكل القدرة على الصمود في المستقبل.
وعرض في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت تحت عنوان ” تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 ” ملخص لتقرير المخاطر العالمية والذى يصدر عقب المنتدى الإقتصادى العالمى السنوى ، وذلك حتى يتسنى للسادة العاملين بصناعة التأمين وجميع المهتمين بها معرفة أحدث التطورات التى طرأت على الأخطار القائمة وكذلك التعرف على الأخطار التى بدأت فى الظهور مما يساعد القائمين على صناعة التأمين فى وضع الاستراتيجيات والآليات التى تساهم فى وضع صناعة التأمين المصرية فى المكانة التى تستحقها فى المشهد الاقتصادي العالمي.
بدأ تقرير المخاطر العالمية لعام 2023 بالإشارة إلى أن السنوات الأولى من هذا العقد قد جاءت مبشرة بوقوع فترة اضطراب في تاريخ البشرية. فحين بدأ العالم في التعافى من أثار جائحة كوفيد -19؛ ظهرت حالة عدم الاستقرار مرة أخرى بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى سلسلة جديدة من الأزمات في الغذاء والطاقة وهو ما أثار مشاكل سعت العقود الماضية إلى حلها
وأوضح التقرير أنه مع بداية عام 2023، واجه العالم مجموعة من المخاطر التي يبدو بعضها جديداً بينما يبدو البعض الأخر مألوفاً نوعاً ما. فقد شهد العالم عودة المخاطر “القديمة” مثل التضخم وأزمات تكلفة المعيشة والحروب التجارية وتدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة، وقد طرأ على هذه المخاطر بعض التطورات الجديدة نسبياً في مشهد المخاطر العالمية، حيث ظهر عصر جديد من النمو المنخفض والاستثمار العالمي المنخفض وتراجع العولمة وتراجع التنمية البشرية
كما صنف التقرير المخاطر العالمية حسب شدة التأثير على المدى القصير والمدى الطويل ، وقسم المخاطر إلى ( اقتصادية ، بيئية ، جغرافيا سياسية ، مجتمعية ، تكنولوجية ) .
وأشار التقرير إلى أن تكلفة المعيشة هي الخطر المهيمن على المخاطر العالمية في العامين المقبلين بينما يهيمن خطر الإخفاق في العمل المناخي على العقد المقبل.
وذكر كذلك التقرير أن الآثار الاقتصادية لـ كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم وتطبيع سريع للسياسات النقدية، وبدأت حقبة زمنية من انخفاض النمو وانخفاض الاستثمار ،وقد تواجه الحكومات والبنوك المركزية ضغوطًا تضخمية عنيدة على مدار العامين المقبلين.
وأن التشتت الجغرافي- السياسي قد يؤدى إلى حرب جغرافية اقتصادية ويزيد من خطر نشوب صراعات متعددة المجالات ، كما ستؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم عدم المساواة بين الاقتصاديات ، وسوف تساهم هذه التقنيات أيضاً في جلب عدد من المخاطر مثل اتساع نطاق المعلومات الخاطئة والمضللة مما يؤدى إلى وقوع نوع من الاضطراب الذي يؤثر بشكل سلبى على أداء الوظائف المكتبية.
ويصف التقرير أربعة عقود مستقبلية محتملة تتمحور حول نقص الغذاء والماء والمعادن وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة إنسانية وبيئية – من حروب المياه والمجاعات إلى الاستغلال المفرط للموارد البيئية والتباطؤ في التخفيف من المناخ والتكيف معه.
كما أشار التقرير بأنه يجب أن يتم التركيز على الاستثمار في القدرة على الصمود ومحاولة إيجاد الحلول التي تعالج مخاطر متعددة، مثل تمويل تدابير التكيف التي تأتي مع المنافع المشتركة للتخفيف من آثار تغير المناخ، أو الاستثمار في المجالات التي تعزز رأس المال البشري والتنمية.
