حافظت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، على هدفها من ضبط معدل التضخم عند سبعة في المائة ( بزيادة أو نقصان ± 2 في المائة) حتى الربع الرابع من عام 2024، في حين خفضت الهدف إلى خمسة في المائة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الأخير من عام 2026.
معدل التضخم يصل 18.7٪
وأوضح البنك في بيانه أن الاقتصاد المصري يتعرض لضغوط التضخم حيث استمر التضخم السنوي الرئيسي في المدن في التسارع بشكل أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022 ، حيث وصل إلى 18.7٪ في نوفمبر 2022 ، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر 2017.
وبالمثل ، واصل التضخم الأساسي السنوي اتجاهه التصاعدي الذي بدأ منذ أكثر من عام ، مسجلاً 21.5٪ في نوفمبر 2022 ، وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.
ارتفاع معدل النمو النقدي
وأشار إلى أنه قد تأثر رقم التضخم في نوفمبر 2022 بشكل أساسي بانخفاض قيمة الجنيه المصري الذي حدث في أكتوبر 2022 ، فضلاً عن ارتفاع معدل النمو النقدي على نطاق واسع والتداعيات المستمرة للصراع الروسي الأوكراني، منذ بداية السنة التقويمية 2022 ، كان تضخم أسعار الغذاء السنوي مدفوعًا بشكل أساسي بتضخم أسعار الغذاء الأساسي.
