قال خبراء أن قرار التعويم الكامل لسعر صرف الجنيه المصري، الذي اصدره البنك المركزي اليوم الخميس ، يتضمن عددًا من الإيجابيات والسلبيات علي قطاع التأمين.
مخاوف من إرتباك العلاقة بين الشركات والعملاء في حال عدم الوصول لحلول مشتركة أثناء تسوية التعويضات
اضافوا في مناقشات مع مجلة خبري ، أن الجانب السلبي المرتبط بالتعويم الكامل ، له أكثر من صورة ، منها علي سبيل المثال ، الجانب المرتبط بعملاء التأمين أنفسهم ، حيث أن تعويم الجنيه وما تبعه من إرتفاعات مضطردة في الدولار ، يعنى عدم كفاية مبالغ التأمين وبشكل كبير ، وهو ما قد يُربك العلاقة بين شركة التأمين والعميل في حال عدم وصولهما لحلول مشتركة ، لاسيما في حالة تسوية التعويضات التى سترتفع فاتورتها تلقائيا.
إنخفاض الطاقة الاستيعابية أحد سلبيات التعويم
وأشاروا إلي ان سلبيات قرار التعويم بالنسبة لشركات التأمين نفسها ، ككيانات إعتبارية ، مرتبطة بإنخفاض الطاقة الاستيعابية لاتفاقيات إعادة الـتأمين ، بصورة غير متعمدة بالطبع ولكن بسبب انخفاض قيمة الجنيه.
واوضح خبراء التأمين، أن الشركات ستلجأ إلي إعادة الـتأمين الاختيارى لإعادة مخاطر كانت مضمونة بموجب اتفاقيات الإعادة ، ما يشير إلي المزيد من عدم التوازن فى اتفاقيات إعادة الـتأمين.
تاثير التعويم علي معدلات ربحية شركات التأمين
أضافوا أن هناك تأثيرات سلبية اخري بالطبع حتي وإن كانت غير رئيسية ، مثل تلك المرتبطة بمعدلات الربحية، لانه فمع ارتفاع معدلات التضخم، قد يتساءل البعض عن فوائض الإكتتاب التأميني او الأرباح الفنية التي تحققها الشركات مقارنة بالأرباح الاستثمارية او عوائد الاستثمار ، علاوة علي معدلات النمو الناتجة عن إعادة التقييم ، وهل ستدخل ضمن معدلات النمو الصحية ، أم أنها معدلات نمو خادعة لا يجب التباهي بها؟
واشار خبراء وقيادات من سوق التأمين في مناقشات مع مجلة خبري ، أن المشكلة الحقيقية او بصورة أدق الكبري ، الناتجة عن قرار التعويم الكامل ، لها علاقة بحقوق حملة الوثائق، والتى تحتاج – علي حد وصفهم – إلى إعادة تقييم بالكامل، فجميع احتياطيات التعويضات التى تم تقديرها قبل تاريخ تعويم الجنيه المصرى فى حاجة إلى إعادة دراسة لكل ملف على حدة، خاصة فيما يتعلق بالأعمال التى توصف بأنها long tail، مطالبين الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة دراسة كل ما يندرج تحت مسمى حقوق حملة الوثائق والتأكد من كفايته.
ضعف الأهمية النسبية للسوق بسبب إنخفاض الأقساط المُصدرة كرقم
وفيما يخص التأثير السلبي لقرار التعويم الكامل الذي إتخذه البنك المركزي اليوم الخميس، أكد الخبراء أنه سيُترجم في صورة إنخفاض الأقساط المصدرة كرقم ، بمعني تحويل دولارات لشركات الإعادة أقل من توقعاتهم ، وهو ما يؤثر سلبيا علي الأهمية النسبية لكل شركة تأمين وربما للسوق كله.
ولفت الخبراء إلي انه هناك تأثيرا اخري لها علاقة بانخفاض شهية عملاء الحياة المرتقبون لاصدار تغطيات جديدة ، واللهاث وراء عوائد البنوك التي تمنحها او اعلنت عنها من خلال منتجاتها الجديدة.
وانتهي إلي ان الجانب المشرق من قرار التعويم قد يقتصر علي نمو ارباح الاستثمار ، لكن لايجب التعويل عليه او التباهي به ، لان مساهمو شركات التأمين لو كانت غاياتهم الوحيدة عوائد الاستثمار للجأوا للبنوك مباشرة دون تحمل أي عناء مرتبطة بمخاطر العملاء.
