أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى مستوى تاريخي مرتفع عند 38.0 بالمئة في سبتمبر أيلول، مقارنة مع 37.4 بالمئة في أغسطس ومتجاوزا توقعات المحللين.
وهذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل فيه ارتفاعا قياسيا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، والذي يعود بأرقامه إلى عام 2000.
أظهر متوسط توقعات 18 محللًا تم استطلاع آرائهم هذا الأسبوع ارتفاع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.6٪ في سبتمبر.
وكان الارتفاع السابق، قبل ارتفاع التضخم في يونيو، 32.95% المسجل في يوليو 2017.
وقال ألين سانديب من نعيم للوساطة المالية إن التضخم تسارع أيضًا على أساس شهري، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 2.0٪ مقارنة مع زيادة بنسبة 1.6٪ في أغسطس. وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة منذ يونيو.
وأضاف سانديب أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت على أساس شهري بنسبة 3.6%، مع ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 19.2% والفواكه بنسبة 5.4% ومنتجات الألبان بنسبة 5.4% والسكر بنسبة 2.9%.
وفي سعيها لمكافحة تضخم أسعار الغذاء، قالت الحكومة يوم الاثنين إنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 15 إلى 25% وإعفائها من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.
وساعد النمو السريع للمعروض النقدي على مدى العامين الماضيين الأسعار على الارتفاع بسرعة وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2022. وشهد العديد من المصريين انخفاض مستويات معيشتهم.
