إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية ، زيادة رأس المال المدفوع لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، من 230 إلي 300 مليون جنيه ، بزيادة قيمتها 70 مليون جنيه ، بنسبة نمو تصل الي 30.4% ، ممولة من الأرباح المُرحلة عن العام المالي 2020/2021.
موافقة الرقابة المالية علي زيادة رأسمال المصرية تكافل، جاءت بناءًا علي قرارها الصادر في 1 أغسطس الحالي ، تحت رقم 1293 ، لتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي.
ووفقًا للقرار – حصلت مجلة خبري علي نسخة منه- نصت المادة السادسة من النظام الأساسي بعد التعديل ، علي تحديد رأس المال المرخص به 500 مليون جنيه ، فيما يبلغ رأس المال المصدر 300 مليون جنيه ، موزعًا علي 3 ملايين سهم ، قيمة كل سهم 100 جنيه.
وإكتتب المؤسسين – وفقًا للمادة السابعة التي تم تعديلها- علي العقد في رأس المال بأسهم عددها 3 ملايين سهم، قيمتها 300 مليون جنيه.
وتبلغ نسبة مشاركة المصريين في رأس المال 65.5% ، وتم سداد رأسمال الشركة بالكامل وقدره ، 230 مليون جنيه ، بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد مبلغ وقدره 70 مليون جنيه، تمثل 100% من قيمة الزيادة، من أرباح العام، وفقًا للمركز المالي في 30/6/2021.
في سياق متصل، تستعد شركة المصرية للتأمين التكافلي- ممتلكات، لضخ 50 مليون جنيه، في رأس المال المصدر والمدفوع ليصل الي 350 مليون جنيه، خلال العام المالي الحالي 2022/2023 ، بزيادة قيمتها 50 مليون جنيه، بنسبة نمو تصل الي 16.7%.
وقال حسام علما ، العضو المنتدب للمصرية تكافلي، في حوار موسع لمجلة خبري الاقتصادية، نشرته أمس الجمعة ، أن شركته بصدد ضخ 50 مليون جنيه جديدة ، خلال العام المالي الحالي، ممولة من الأرباح المُرحلة، ليصل الاجمالي إلي 350 مليون جنيه، وهو الحد الأدني الذي نص عليه مشروع قانون التأمين الموحد.
وفي إجابته عن تساؤل لمجلة خبري، حول بعض الشركات التي لاتزال قواعدها الرأسمالية ضئيلة ، قد لايتجاوز 60 مليون جنيه، وأن مشروع القانون نص علي ان يكون الحد الأدني 250 مليون جنيه، ما يعني انها في حاجة لزيادات ضخمة للتوافق مع القانون بعد صدوره ، وتوقعه لخريطة السوق، بمعني هل ستلجأ الشركات التي لن تتمكن من التوافق م القانون إلي الاندماج فيما بينها ام الاستحواذ؟
توقع علما أظن ان سيناريو الاستحواذ هو الأقرب، لعدم تنامي ثقافة الدمج ، لاختلاف رؤي هياكل المساهمين في الشركات.
1.1 مليار جنيه أقساط المصرية تكافل في 2021/2022 وتستهدف 1.2 مليار العام المالي الحالي
واستطاعت المصرية للتأمين التكافلي، تحقيق أقساط مباشرة بلغت 1.1 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضي، مقابل 960 مليون جنيه محققة في العام المالي السابق، بزيادة تصل الي 140 مليون جنيه ، بنسبة نمو تلامس 15%، وهي نسبة جيدة ، خاصة إذا ما قورنت بحجم التحديات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا او حتي المخاطر الجيوسياسية الاخيرة.
وقال العضو المنتدب للمصرية تكافل، أن النمو في حصيلة الاقساط المباشر، جاء رغم إعادة النظر في الأوزان النسبية للفروع، لضمان محفظة أقساط متوازنة، بما يضمن استمرارية النمو، دون التركيز علي فرع مقارنة بأخر ، وعلي الرغم من وجود قرار من الرقابة المالية بعدم تغطية أكثر من 10% من اصول المساهمين، وحتي هذه النسبة لم نغطيها بشكل كامل.
اضاف، ان شركته قلصت ، تأمينات الضمان، مع زيادة الوزن النسبي لتامينات البترول، وكذا زيادة التامين الطبي، والتأمين البحري والهندسي.
واشار علما ، ان زيادة الوزن النسبي للتأمين البحري في شركته ، كان مثار تساؤل بل إندهاش من معيدي التأمين ، خلال تجديدات الاتفاقيات في يوليو الماضي، ولكن الاجابة عن هذا التساؤل كانت بسيطة، وهي وجود الخبرات الكافية القادرة علي تعظيم اقساط هذا الفرع ، وكذا زيادته وزنه النسبي، دون الانحراف عن السياسة الاكتتابية المنضبطة، لضمان تحقيق وفورات من الاكتتاب التأميني دون الاكتفاء بعوائد استثمار اموال المشتركين او حملة الوثائق.
من ناحية أخري، قال العضو المنتدب للمصرية تكافل ممتلكات ، أن فاتورة التعويضات المسددة بشركته بلغت 500 مليون جنيه، في نهاية العام المالي الماضي 2021/2022 ، مقابل 490 مليون جنيه، مسددة في العام المالي السابق.
أضاف ان ونسبة كبيرة من التعويضات المسددة تمثل فاتورة قديمة، ولكن بسبب ايمان القائمين علي الادارة التنفيذية بأن التعويض هو العنوان الأبرز لمصداقية شركة التأمين، فكان من الضروري سداد كافة التعويضات المستحقة للعملاء، طالما انها تتفق مع شروط التغطيات.
