دعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق، الممولين ودافعي الضرائب الذين الملزمين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني في المرحلة الأولى للانضمام إلى النظام بسرعة ، لتجنب الإجراءات القانونية ضده ، مشيرا إلى أن بدء الفترة تحت القرار. (289) بدأ العمل بها منذ يوليو الماضي ، واعتبارًا من المرحلة الأولى ، سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من النظام في منافذ 153 شركة تقدم السلع والخدمات في عام 2022.
كما أكد مختار توفيق أن الشركات والأشخاص الاعتبارية الآخرين ملزمون بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني بموجب المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، بالاضافة الي المادة 37 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ، والتي تنص على أن كل مؤسسة مالية أو دافع ضرائب ملزمون بما يلي: بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، وانه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ أحكام القانون وممارسة حقوق خزينة الدولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الممولين الغير ملتزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
منظومة الإيصال الإلكتروني
وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكتروني تعمل على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب المصرية من متابعة جميع التعاملات التجارية للشركات لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وايضا بين المستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».
وقال مختار توفيق ، إن هناك الكثير من المزايا لمنظومة الإيصال الإلكتروني بالنسبة للممولين منها:
- تسهيل إجراءات الفحص الضريبي في أقل وقت ممكن.
- فحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد.
- تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
