كتب- ماهر أبو الفضل :
أصدرت شركة مصر القابضة للتأمين، بيانين صحفيين، عن الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي 2022/2023 مقارنة بالمحقق في العام المالي قبل الماضي 2020/2021.
البيانين أحدهما صادر عن الجمعيات العمومية للشركات التابعة في يونيو الماضي ، والثاني صادر اليوم الجمعة عن إجتماع عمومية القابضة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام ، هشام توفيق ، والذي عُقد في نهاية الشهر الماضي، وصدر عن بيان بالفعل حينذاك من وزارة الأعمال العام.
البيان الصادر عن إجتماع الجمعيات العمومية، أشار الي ان الشركات التابعة للقابضة للتأمين – وهما مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- حققتا 17.4 مليار جنيه إجمالي أقساط في يونيو 2021 ، لكن البيان الصادر عن عمومية القابضة للتأمين، أشار الي ان الشركتين حققتا 17.5 مليار جنيه إجمالي أقساط في يونيو 2021 ، اي بزيادة 100 مليون جنيه دفعة واحدة، وليس خمس او عشرة ملايين.
200 مليون جنيه زيادة في المستهدف ببيان عمومية القابضة مع الوزارة عن بيان عموميتها التابعة في يونيو
الاختلاف بين البيانين، لايقتصر علي المحقق من إجمالي الأقساط، ولكن إختلفا كذلك في المستهدف خلال العام المالي الحالي 2022/2023 ، الذي بدأ في يوليو الماضي وسينتهي في يونيو المقبل.
ففيما اشار البيان الخاص بعموميات توابع القابضة للتأمين، الصادر عن المجموعة، في 27 يونيو الماضي، إلي استهداف شركتيها التابعتين 21.8 مليار جنيه إجمالي أقساط في العام المالي الحالي 2022/2023، إلا أن البيان الصادر عن القابضة للتأمين، اليوم الجمعة، أشار الي ان الشركتين- مصر للتأمين ومصر حياة- يستهدفان 22 مليار جنيه إجمالي أقساط خلال العام المالي الحالي.
في سياق متصل، علي الرغم من ان المساهم الرئيسي لشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، هي الدولة المصرية، كونهما تابعين لولاية وزارة قطاع الأعمال العام، إلا أن نصيب هذا المساهم من صافي الأرباح المستهدف في العام المالي الحالي 2022/2023 ، يقل كثيرًا عن المحقق في العام المالي قبل الماضي.
البيان الصادر عن القابضة للتأمين، اليوم الجمعة ، ترصد فيه المؤشرات التي عرضتها علي وزير قطاع الأعمال العام، اشار ألي ان حصة المساهمن من الأرباح- اي الدولة- ستصل الي 2.25 مليار جنيه في نهاية يونيو المقبل، مقارنة بـ 2.15 مليار جنيه محققة في العام المالي 2020/2021.
وفي المقابل، اشار بيان القابضة للتأمين، الصادر في يونيو الماضي، أن حصة الدولة او المساهمين من الأرباح في يونيو 2021 بلغ 2.6 مليار جنيه، فيما تستهدف زيادته إلي 2.9 مليار جنيه في يونيو 2023.
بيانين صحفيين، يختلفا في توقيت الصدور والجهة الصادر عنها، ولكنهما يحملان من التغييرات في مؤشراتهما الكثير
وستعرض مجلة خبري البيانين الصحفيين الصادران اليوم الجمعة عن إجتماع عمومية القابضة مع وزير قطاع الأعمال العام، والصادر في يونيو الماضي الصادر عن إجتماع الجمعيات العمومية للشركات التابعة ، كما هما دون حذف أو إضافة.
البيان الصادر اليوم الجمعة عن القابضة للتأمين
انعقدت يـوم الأربعاء الموافق 27/7/2022 الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسـة السيد الأستاذ هشام توفيق/ وزير قطاع الأعمال العام وبحضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومندوب وزارة المالية ومركز معلومات قطاع الأعمال العام وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة.
واستعرض باسل الحيني العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة مصر القابضة للتأمين، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للمجموعة للعام المالي 2022/2023 مشيراً أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق طفرة كبيرة في معدلات النمو والأرباح وزيادة الحصة السوقية للشركات لتفوق المعدلات الموجودة بسوق التأمين المصري، وبما يليق بأكبر وأعرق كيان مالي فى مصر، ويعزز دور المجموعة الريادي في مصر والمنطقة العربية والأفريقية من خلال الاستراتيجية الطموحة التي وضعت منذ أربعة سنوات لتطوير الشركات التابعة في كافة الأنشطة، ويؤكد استمرار طموح المجموعة لمواصلة ريادتها محلياً وإقليميا على الرغم من تأثيرات الأزمة العالمية التي ضربت العالم بأسره وخلفت أوضاعاً اقتصادية صعبة، تعاملت المجموعة معها بفكر جديد مبتكر ومتطور مكنها من عبور الأزمة والحفاظ على قوتها الفنية والمالية. وقد شملت الموازنة الجوانب الآتية:
في مجال النشاط التأمينى: تستهدف المجموعة مواصلة التطوير والتحديث المستمر للخدمات التأمينية للشركات التابعة من خلال ابتكار واتباع طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء، والجهاز التسويقي وقنوات الاتصال المتعددة والحديثة بما يتماشى مع متطلبات العصر. وتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات بفضل تنفيذ أضخم خطة للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي والتكنولوجي والتي أدت إلى تحقيق نتائج فعالة ومؤثرة في تطوير مستويات الأداء في جميع الأنشطة التأمينية والاستثمارية والعقارية بالإضافة إلى تطوير السياسات التسويقية وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وزيادة عدد المنتجات، وتقديم أفضل خدمة للعملاء، مما ساعد على تعزيز اعتلاء المجموعة القمة في مجالها في السوق المصري وتعزيز مكانتها المتميزة محلياً وإقليميا.
وفي مجال الاستثمارات المالية: نجحت المجموعة في أن تصبح من أهم الجهات الجاذبة للاستثمار في مختلف مجالات الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذها سياسات استثمارية تقوم على التنوع في الأنشطة الاستثمارية التي تقود النمو الاقتصادي في مصر، كما ساهمت المجموعة في استثمارات تعزز الاقتصاد الأخضر، منها حصة 30% في تأسيس شركة إنشاء وإدارة محطات شحن للسيارات الكهربائية في مصر.
كما تسعى المجموعة للتعاون مع مستثمرين آخرين في مجالات عديدة من ضمنها التعليم والصحة والخدمات المالية لتكوين شراكات قوية وفعالة في هذه المجالات لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصري. بالإضافة إلى المساهمة في مشروعات استثمارية متنوعة أخرى في مجالات مختلفة، بما يخدم رؤية الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وتعظيم عائد الدولة على استثماراتها بالمجموعة لتحقيق أكبر قيمة مضافة للدولة التي تعد مالك رأس المال وذلك من خلال انتهاج سياسة استثمارية تدار بأسلوب الإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات المالية بقيادة المجموعة مما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة المحفظة التي تربو على 80 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة وكذلك ارتفاع عوائدها.
كما تسعى المجموعة أن تكون في طليعة برنامج الطروحات الخاص بالدولة المصرية من خلال طرح 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة لتتماشى مع توجهات الدولة في مشاركة القطاع الخاص والعام معاً للمساهمة في خطة التنمية الاقتصادية.
واستمراراً لسياستها فى دعم كل ما هو جديد ومفيد للاقتصاد القومى ساهمت المجموعة في أول تجربة فريدة للرياضة المصرية من خلال مساهمتها بحصة رئيسية في هيكل المساهمين لشركة نادى غزل المحلة التي طرحت في البورصة المصرية بحصة تبلغ 15 مليون جنيه، كما ساهمت فى أول شركة للشواحن الكهربائية للسيارات، وأخيرا اقتحمت مجال ريادة الأعمال بالمساهمة فى شركة ” مزارع “.
وفي مجال تأسيس الشركات الجديدة: احتوت الموازنة على رؤية متكاملة ومتميزة للتنوع والتواجد بقوة في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة القادمة، والتي تضمنت انطلاق كيانين جديدين للمجموعة في السوق المصري، هما شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، وشركة مصر فاينانس للخدمات المالية (التأجير التمويلي والتخصيم) في السوق، بالإضافة لاستهداف الإستحواذ على شركة فى مجال ادارة التأمين الطبى.
كما تستهدف المجموعة الدخول في عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى تشمل التمويل متناهي الصغر “Microfinance”، كما أن المجموعة في انتظار صدور قانون التأمين الجديد لتأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي، لكي تتوسع أنشطة المجموعة وتتكامل لتصبح بمثابة نافذة واحدة لحصول العملاء على الخدمات المالية بشكل سهل وسريع ومتميز.
في مجال النشاط العقاري: تستهدف المجموعة من خلال امتلاكها أكبر محفظة عقارات مؤسسية في مصر تنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضي المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى استعادة القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، للحفاظ على الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمته، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.
واستعرض سيادته أهم المؤشرات المالية المستهدفة بموازنة الشركة للعام المالي 2022/2023 على النحو التالي:
وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2022/2023 مبلغ 44.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 33.9 مليار جنيه بفعلي عام 2020/2021 وبمعدل نمو قدره 31.9%.
كما بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق المقدرة لشركات التأمين التابعة لمصر القابضة للتأمين بعام الموازنة 2022/2023 مبلغ 55.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 41.2 مليار جنيه بفعلي عام 2020/2021 بزيادة قدرها 14.0 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 34.1 %.
وقد بلغ إجمالي الاستثمارات المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2022/2023 مبلغ 133.5 مليار جنيه مقابل مبلغ 75.7 مليار جنيه بفعلي عام 2020/2021 بزيادة قدرها 57.8 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 76.3%.
بينما بلغ إجمالي الاقساط التأمينية المستهدفة لشركات التأمين التابعة لمصر القابضة للتأمين عام 2022/2023 مبلغ 22.0 مليار جنيه مقابل مبلغ 17.5 مليار جنيه محققة بفعلي عام 2020/2021 بزيادة قدرها 4.5 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 25.5 %.
وتستهدف شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة تحقيق صافي ارباح بموازنة عام 2022/2023 قدرها 5.8 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه محققة بفعلي 2020/2021 بزيادة قدرها 1.4 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 31.0%.
كما تستهدف مصر القابضة للتأمين تحقيق إجمالي موارد جارية بموازنة عام 2022/2023 مبلغ 3.289 مليار جنيه مقابل مبلغ 2.957 مليار جنيه محققه بفعلي عام 2020/2021 وبمعدل نمو قدره 11.2%، ومن ثم تستهدف تحقيق صافي ارباح قابلة للتوزيع بموازنة عام 2022/2023 قدرها 3.614 مليار جنيه مقابل 3.057 مليار جنيه محققه بفعلي عام 2020/2021 بمعدل نمو قدره 18.2%.
وبهذا تقدر حصة الدولة من الارباح بعام الموازنة 2022/2023 لمصر القابضة للتأمين 2.250 مليار جنيه مقابل مبلغ 2.150 مليار جنيه محققه بفعلي عام 2020/2021 وبمعدل نمو قدره 4.7 %.
البيان الصادر في 23 يونيو الماضي
انعقدت يـوم الخميس الموافق 23/ 6/2022 الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسـة السيد الأستاذ باسل الحينى/ رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين وبحضور أعضاء الجمعيات وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين وممثلي الهيئة العامة للرقابـة المالية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الموازنات التقديرية للشركات التابعة.
وصرح باسل الحيني أن الجمعيات ناقشت آخر تطورات الموازنات التقديرية لشركات مجموعة مصر القابضة للتأمين بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية للشركات التابعة وآليات العمل والخطط الاستثمارية الجديدة للمجموعة والتي تتضمن الخطوات التنفيذية لسطوع كيانين جديدين للمجموعة في السوق المصري، هما شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة ، وشركة مصر فاينانس للخدمات المالية (التأجير التمويلى والتخصيم) في السوق فضلاً عن الاستثمار في القطاعين الطبي والتعليم وفرص استثمارية جديدة وواعدة فى مختلف المجالات الاستثمارية.
وأن مجموعة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة تعاملت مع متغيرات الواقع والأزمات التى تضرب العالم بأسره ومنه مصر برؤى وسياسات مرنة وجديدة من خلال تنفيذ أكبر خطة للتحول الرقمى والتطوير المؤسسى، والنهوض بقدرات العنصر البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف الطموحة للإستراتيجية، مما أدى إلى تحقيق نتائج فاقت كل التوقعات على جميع المستويات الفنية والاستثمارية والإدارية.
وأضاف باسل الحيني أن الموازنات التقديرية لشركات المجموعة الأكبر في معدلات النمو والإيرادات والأرباح منذ تأسيس المجموعة، وإن المجموعة لديها استراتيجية شاملة ومتكاملة في قطاع التأمين وإدارة الأصول العقارية والاستثمارات المالية. وأوضح أن خطط المجموعة بالنسبة لنشاط التأمين تركز على زيادة الحصة السوقية بالتوازن مع تحقيق الربحية. وتنفرد المجموعة بمناخ عمل متطور ساعد في تحديث الخدمات التأمينية من خلال طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء والجهاز التسويقي وقنوات اتصال متعددة وحديثة مثل ” الهاتف – والإنترنت – والتحصيل الإلكتروني”، والحرص على تقديم خدمة تأمينية عالية الجودة من خلال تكوين فريق إكتواري وإنتاجي عالي الكفاءة في مجالي الحياة والممتلكات. كما نجحت المجموعة فى تنفيذ أكبر وأضخم اتفاقية للتأمين البنكي بين شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري وفاقت نتائجها كل التوقعات؛ وسيكون لها اثراً كبيراً في تحقيق طفرة في نشاط التأمين البنكي وفى زيادة حجم سوق التأمين المصري.هذا بالإضافة لعقد شراكات جديدة مع البنك الزراعي والبريد المصري و البنك المصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان وميد بنك والشركة المصرفية العربية في التأمين البنكي.
ونوه أن الموازنات المعروضة تعكس توجه المجموعة نحو تنفيذ إستراتيجية النمو والتكامل فى الأنشطة التي تعد الأضخم والأكثر طموحاً منذ نشأة المجموعة، والتي أظهرت طفرات في كل نواحي النشاط وتحقيق أرباح غير مسبوقة وملاءة مالية تبوأت بها المجموعة مكانتها كأقوى وأكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر.
وأفاد باسل الحينى أن مجموعة مصر القابضة للتأمين من أكبر الكيانات المملوكة للدولة وإسهامها في موازنة الدولة من خلال الأرباح الموزعة ومن خلال مدفوعات الضرائب والرسوم والتأمينات من أكبر الإسهامات ضمن تلك الكيانات. وتسعى المجموعة لاستمرار هذا النهج في المستقبل من خلال نمو الأعمال في أنشطتها المتعددة التي يحتل كل منها موقع الصدارة بين أقرانه، وهي التأمين بنوعيه ممتلكات وحياة من خلال الكيانات العملاقة صاحبة التاريخ العريق والحصة السوقية الأكبر، ومحفظة الأصول العقارية الأضخم بين الشركات العاملة في مصر والتي تتضمن كنزاً من العقارات التاريخية ذات الطابع المعماري المتميز. بالإضافة الى النجاح في استثمار المول التجاري بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة واستئناف الأعمال وتسويق المول كصفقة واحدة بعائد ايجاري 1.6 مليار جنيه خلال 25 عام
وأعلن الحيني أن المجموعة نجحت في تنفيذ إستراتيجية نشطة ومرنة لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة ترتب عليها تعظيم قيمة المحفظة لتقفز لأول مرة في تاريخ المجموعة إلى ما يربو على 75 مليار جنيه متنوعة على أوجه الاستثمار المختلفة بما يدعم السياسة الاستثمارية للدولة المصرية، وذلك بعد تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي كانت تدير نصف مليار جنيه فقط في عام 2019 كلها أموالاً من خارج المجموعة، وأصبحت حالياً تدير 20 مليار جنيه من أموال المجموعة، بالإضافة إلى الإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات المالية بقيادة الشركة القابضة مما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة المحفظة وعوائدها بما يتماشى مع طموحات المجموعة كأكبر وأعرق كيان مالي غير مصرفي في مصر والمنطقة العربية.
وأضاف الحيني أن المجموعة تستهدف خلال الفترة القادمة الدخول في عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وفي مجال التمويل متناهي الصغر “Microfinance”، والاستثمار في كل من قطاعي الصحة والتعليم من خلال إنشاء صناديق أو التحالف مع كيانات كبيرة في تلك القطاعات. كما أن المجموعة فى انتظار صدور قانون التأمين الجديد لتأسيس شركة متخصصة في التأمين الطبي، بالإضافة إلى السعى للإستحواذ على شركة للرعاية الطبية.
وفي مجال التوافق مع المعايير المحاسبية الجديدة، حرصت المجموعة على التوافق مع أحدث المعايير المحاسبية الجديدة والنماذج المصممة لتوفيرSOFTWARE ملائم لتنفيذ المعايير وفقاً لأفضل ممارسات الصناعة، ومن خلال تقديم خدمات احترافية عالمية بأعلى معايير للجودة ومبنية على التفهم الشامل للصناعة والمخاطر المحيطة بها وذلك من خلال التعاقد مع مؤسسة المحاسبون المتحدون أحد أعضاء مؤسسة . Nexia International
وأضاف أن عام الموازنة الحالي من المتوقع أن يشهد عملية طرح 25% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية.
وقال عمر جودة العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إن الشركة تستهدف تحقيق موارد جارية لعام 2022-2023 بنحو 11.0 مليار جنيه، مقابل 8.6 مليار جنيه محققة بفعلى عام 2020-2021، وبمعدل نمو قدره 27.6%. كما تســــــتهدف الشركة تحــــــــــقيق إجـــــمالي أقســـــاط بعام الموازنة بنحو 11.4 مليار جنيه، مقابل 9.6 مليار جنيه بفعلى عام 2020-2021 وبمعدل نمو قدره 18.4%.
وأوضح جودة أن الشركة تسعى لتحقيق صافي أرباح خلال عام 2022-2023 بمبلغ 2.8 مليار جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه صافي أرباح بفعلى عام 2020-2021 وبحصة للمساهمين في الأرباح بلغت 1.3 مليار جنيه وذلك بمعدل نمو مستهدف في صافي الأرباح بنحو 26.0%.
من جانبه قال الدكتور أحمد عبد العزيز عبد السلام العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن إجمالي الموارد الجارية المستهدف تحقيقها للشركة خلال 2022-2023 تقدر بنحو 15.1 مليار جنيه، مقابل 11.4 مليار جنيه بفعلى عام 2020-2021، بمعدل نمو قدره 32.0% كما تستهدف الشركة تحقيق إجمالي أقساط لعام 2022-2023 بنحو 10.4 مليار جنيه، مقابل 7.8 مليار جنيه بفعلى عام 2020-2021 وبمعدل نمو قدره 34.1 %، حيث استهدفت الشركة تحقيق معدلات نمو بعام الموازنة قدرها 43.3% و 17.5% لأقساط التأمين الفردي والتأمين الجماعي على التوالي مقارنة بفعلى عام 2020-2021 .
ولفت عبد العزيز إلى أن الشركة تسعى لتحقيق صافي أرباح خلال العام المالي 2022-2023 بمبلغ 1.7 مليار جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح تصل الى 1.21 مليار جنيه، وذلك مقابل صافي أرباح قدره 1.6 مليار جنيه بفعلى عام 2020-2021 وبحصة للمساهمين في الأرباح بمبلغ 1.18 مليار جنيه وبمعدل نمو مستهدف في صافي الأرباح يصل الى 7.8%.
وفي سياق متصل أوضح محمد جلال العضو المنتدب التنفيذي والقائم بأعمال ريئس مجلس الإدارة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية أن الشركة تستهدف تحقيق إجمالي موارد جارية خلال عام 2022-2023 يقدر بنحو 711.6 مليون جنيه، مقابل 428.4 مليون جنيه بفعلى عام 2020-2021 وبمعدل نمو يبلغ 66.1%.
وأضاف أن الشركة تسعي لتحقيق إيرادات نشاط خلال العام المالي 2022-2023 تقدر بنحو 677.4 مليون جنيه، مقابل 390.6 مليــــــون جنيه بفعلى عام 2020-2021 وبمـــعدل نمو يصـــــــل الى 73.4%، وان الشركة تتطلع لتحقيق صافي أرباح خلال 2022-2023 يبلغ 219.0 مليون جنيه وبحصة للمساهمين في الأرباح القابلة للتوزيع تقدر بنحو 178.8 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح يصل الى 130.2 مليون جنيه بفعلى عام 2020-2021 وبحصة للمساهمين في الأرباح قابلة للتوزيع بنحو 82.8 مليون جنيه، حيث يصل معدل النمو المستهدف في صافي الأرباح الى 68.2%.
