تتمثل مصادر ايرادات شركات التأمين في مصدرين أساسين، يتمثل أولهما في النشاط التأميني للشركة، أما الآخر فيتمثل في النشاط الاستثماري للشركة، إذ يؤدي إصدار الوثائق وتجديدها إلى حصول شركات التأمين على أموال ضخمة من الأقساط المحصلة، وهذه الأموال ليست ملكا لها، ولكنها تقوم بوظيفة الأمين على هذه الأموال، وتقوم شركات التأمين بالمحافظة على هذه الأموال لحين الحاجة إليها للوفاء بالتزاماتها تجا ه حملة الوثائق، ولذا فإنها تقوم باستثمارها في القنوات الاستثمارية المختلفة من خلال اتباع سياسة استثمارية رشيد ة لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء هذا الاستثمار.
وغالبا ما يتدخل المشرع في معظم دول العالم على اختلاف أنظمتها الاقتصادية لتحديد معالم السياسة الاستثمارية التي يجب على شركات التأمين إتباعها رغبة منه في الحفاظ على حقوق حملة الوثائق والغير، والحد من رغبة شركات التأمين في تحقيق أعلى عائد ممكن مع التضحية بالقواعد الفنية والأساسية للاستثمار، وكذلك فإن تدخل المشرع يكون بهدف آخر وهو ضمان المساهمة الفعالة من هذه الشركات في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن هذه الشركات تقوم بتجميع المدخرات الوطنية في صورة أقساط التأمين المحصلة مقدما .
القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين
أموال شركات التأمين .. يتعامل التأمين مع أخطار مستقبلية محتملة الحدوث، وتتمثل التزامات شركات التأمين في دفع مبالغ التأمين والتعويضات والتى تعتبر التزامات اجلة ، ومن هنا يتوفر لدى شركات التأمين قدر لا يستهان به من الأموال في صورة مخصصات لحين الحاجة إليها للوفاء باهذه الالتزامات المختلفة في مواعيد استحقاقها. وقد أصبح تراكم هذه الأموال مصدرا مهما من مصادر الاستثمار والتمويل، حيث إن بقاء هذه الأموال لدى شركات التأمين عاطلة دون الاستفادة منها يضر بمصلحتها و بالمصلحة الوطنية بشكل عام، لذا ينبغي على شركات التأمين تبنى سياسة استثمارية جيدة من خلال استثمار هذه الاموال بما يحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر وبشكل ينسجم مع المبادئ الاساسية للاستثمار في شركات التأمين .
كذلك فإن شركات التأمين تأخذ في الاعتبار عند حساب تكلفة الحماية التأمينية أن أقساط التأمين والتي سوف تستخدم في آجال مختلفة وبالتالي يتم خصمها بمعدل فائدة يطلق عليه معدل الفائدة الفني، ولذا من الصعوبة الفصل بين النشاطين التأميني والاستثماري ، وهناك عدة اعتبارات على القائم برسم السياسة الاستثمارية لأموال شركات التأمين ضرورة أخذها بالحسبان وصولا إلى السياسة الاستثمارية المثلى وأهم هذه الاعتبارات ما يلي:
إن عقود تأمينات الممتلكات والمسؤوليات عقود قصيرة الأجل بطبيعتها، حيث أن فترة الوثيقة في معظمها عادة ما تكون سنة أو أقل، وقليلا منها ما قد يصل إلى ثلاث أو خمس سنوات، إضافة إلى أن تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤولية عادة ما يتم تسويتها بسرعة، إضافة إلى أن التعويضات المدفوعة يمكن أن تختلف بالاعتماد على الخسائر المركزة والتضخم والشروط الاقتصادية ولهذه الأسباب هدف هذه الاستثمارات هو توفير السيولة فى الوقت المناسب .
ضرورة مراعاة القوة الشرائية للنقود حيث إن حجم الخسائر المستحقة تزيد بسبب التضخم.
مادامت قيمة التزامات شركات التأمين غير محددة القيمة فإن هذه الشركات تقوم باستثمار أموالها في قنوات استثمارية تدر عليها عائد أو ربحا مجزيا ، إضافة إلى استقرار هذه العائد وثباته، حتى يمكّنها من مواجهة هذه الالتزامات غير محددة القيمة.
