ذقال المركز الوطني لإدارة الديون (NDMC) في بيان إن السعودية قدرت قروضها بنحو 45 مليار ريال سعودي (11.99 مليار دولار) بعد تأمين ما يقرب من 48 مليار ريال سعودي من إجمالي احتياجات التمويل لعام 2023 في عام 2022 من خلال أنشطة التمويل المسبق.
وافق وزير المالية محمد الجدعان على خطة الاقتراض السنوية لعام 2023 بعد مصادقة مجلس إدارة NDMC.
تتضمن الخطة تطورات الديون السيادية ومبادرات سوق الدين لخطة التمويل 2022 و 2023 وإرشاداتها ، بالإضافة إلى التقويم المحلي لإصدار الصكوك في إطار برنامج الصكوك الحكومية السعودي بالريال السعودي.
وعلى الرغم من توقع تحقيق فائض في الميزانية في عام 2023 ، تهدف المملكة إلى مواصلة أنشطتها التمويلية في الأسواق المحلية والدولية لسداد أصل الدين الذي سينتهي هذا العام وخلال المدى المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك ، ستستغل المملكة الفرص القائمة على ظروف السوق للدخول في معاملات التمويل المسبق وإدارة الخصوم ، وتمويل المشاريع الاستراتيجية وتنفيذ معاملات التمويل الحكومية البديلة لتعزيز النمو الاقتصادي ، مثل الإنفاق الرأسمالي وتمويل البنية التحتية.
ستواصل NDMC النظر في أنشطة التمويل الإضافية التي تخضع لظروف السوق ومن خلال قنوات التمويل المتاحة محليًا أو دوليًا.
وأضاف البيان أن ذلك يضمن استمرار وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة ديونها.
