شهدت اسعار صرف العملات الأجنبيية الرئيسية خاصة الدولار واليورو والجنيه الإسترليني ، تذبذبًا واضحًا ، فيما شهدت اسعار صرف العملات العربية هدوءً كاملا.
ففيما يخص العملات الأجنبية ، إلتزم سعر صرف الدولار بسعر صرفه متمسكًا بحالة ثبات في التعاملات اليوم ، ليصل إلي 19.62 جنيه للشراء و19.73 للبيع.
وفي المقابل إنخفض سعر صرف اليورو بقيمة 4 قروش في تعاملات اليوم ، ليينخفض إلي 19.07 جنيه للشراء و 19.18 للبيع .
في سياق مواز ، إنتفض الجنيه الإسترليني من سقوطه ، معوضًا جزء كبير من خسائره بموقعة الهبوط الكبيرة قبل أيام ليضيف لرصيده 82 قرشُا دفعة واحدة ، ليصل الي 21.91 جنيه للشراء مقارنة بتعاملات أمس ، فيما بلغ سعر االبيع 22.04 جنيه .
أما فيما يخص العملات العربية ، فقدشهد سعر الريال السعودي ثباتًا في التعاملات اليوم ، سواء للبيع أو للشراء ليصل الي 5.22 جنيه للشراء و 5.25 للبيع ، فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في التعاملات اليوم وفقا لسعر الصرف المعلنة من البنك المركزي المصري.
قد تشهد الأسعار إختلافات بسيطة في البنوك ، أو بين البنوك بعضها البعض ولكنها تدور في المتوسطات العامة التي يعلنها البنك المركزي المصري.
دولار الأمريكي 19.62 للشراء 19.73 وللبيع
يورو 19.07 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع
جنيه إسترليني 21.91 جنيه للشراء و 22.04 جنيه للبيع
ريال سعودي 5.22 جنيه للشراء و 5.25 جنيه للبيع
درهم إماراتي 5.34 جنيه للشراء و 5.37 جنيه للبيع
البنك المركزي
والبنك المركزي المصري ، هو شخص اعتباري عام مستقل يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 88 لعام 2003، القرار الجمهوري (الرئاسي) رقم 65 لعام 2004. هذا الجزء من الموقع الالكتروني يسلط الضوء على الاختصاصات والأهداف الأساسية للبنك وبعض الأعمال التي يقوم بها لتحقيقها. أجزاء أخرى من الموقع توفر مزيد من المعلومات حول كل أنشطة البنك.
مسئوليات البنك المركزي:
· تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصرى.
· صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.
· إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها.
· الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي.
· إدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
· تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.
· الإشراف على نظام المدفوعات القومي.
· حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.
