تعد سرقة الكهرباء جرم قانوني ، خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن إجراءات وقرارات جديدة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء وتأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر ، أي بداية العام المقبل.
محاربة قانون الكهرباء المصري رقم 192 لسنة 2020 بعد أن صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية التي دخلت فيه جرائم سرقة الكهرباء من خلال عقوبات مشددة نراجعها على النحو التالي:
عقوبة سرقة الكهرباء
ونصت المادة 70 على ما يلي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ارتكب أثناء قيامه بواجباته في مجال الأنشطة الكهربائية أو بسببها الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء بأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، أو علمه بارتكاب أي مخالفة للربط الكهربائي ، ولم يشرع في إبلاغ السلطة المختصة ، أو الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخصة دون عذر أو أساس من القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفقًا للمادة نفسها ، تلزم المحكمة المحكوم عليه برد ضعف قيمة استهلاك التيار الكهربائي المحجوز في القضية المشار إليها في البند (1) من الفقرة الأولى ، وتنتهي الدعوى الجنائية في هذه الحالة ، إذا تتم المصالحة وفق نص المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
نصت المادة (71) على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ضبط بغير حق. التيار الكهربائي.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
قرارات الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء
- العمل في التوقيت الصيفي في المولات التجارية والمحلات العامة
- توجيه الحكومة بأن تكون التكييفات المركزية 25 درجة
- تحديد أوقات محددة للمنشآت العملاقة
- سيتم تنفيذ هذه القرارات ابتداء من الأسبوع المقبل
- ترشيد الكهرباء في المباني الحكومية بشكل عام
- قطع الكهرباء عن المباني الحكومية بعد الدوام الرسمي.
- يستثنى من قطع الكهرباء الوحدات التي لها طبيعة عمل تكنولوجي.
- إيقاف الإنارة الخارجية للساحات والمباني الحكومية الخارجية.
- التقليل من إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية بالتعاون مع المحافظات.
- تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى بداية العام المقبل.
