تسعي الحكومة المصرية للوصول بقطار السياحة لمحطة الـ 30 مليون سائح ، متكئة علي الدراسة التسويقية المرتبطة بجوانب العرض والطلب على المقصد السياحي المصري، والتي أوضحت أنه لا يوجد مشكلات تخص جانب العرض؛ حيث بينت نتائج الدراسة أن هناك 12 دولة تشمل 270 مليون سائح محتمل ينتمون لعدد من الشرائح المختلفة (سياحة ثقافية – سياحة ترفيهية – سياحة العائلات – سياحة المغامرة – سياحة التجربة المتكاملة.
أحمد عيسي وزير السياحة والآثار ، أشار – خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي الذي إنطلقت فاعلياته أول أمس وسينتهي اليوم- إلي أن صناعة السياحة العالمية العم 2022 ما زالت أقل من عام 2019 بنحو 42%.
أضاف ، أنه سيتم قريبًا إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وزير الطيران : ندعم السياحة بخفض تكلفة الهبوط في مطارات المقاصد السياحية المصرية بنحو 50%
من جانبه أكد وزير الطيران المدني ، الفريق محمد عباس حلمي، أن مصر للطيران تحاول التعافي من خسائر جائحة “كورونا”، كما نوه إلى أن المطارات المصرية مفتوحة للجميع ولا توجد قيود تمنع شركات الطيران الأخرى بالمطارات المصرية.
اضاف ، أنه أن وزارته تدعم السياحة من خلال خفض تكلفة الهبوط بالمطارات الواقعة في المقاصد السياحية المصرية بنحو 50% من قيمة تكلفة الهبوط المقررة على المطارات المصرية.
وتم الإشارة خلال الجلسة إلى أن الدولة تستهدف نموًا في تدفق حركة السياحة بمعدلات تزيد عن 25% سنويا ، أملًا في القدرة على اجتذاب نصيب مصر العادل من حركة السياحة العالمية الذي يليق بما تمتلكه من مقومات سياحية ثرية ومتنوعة؛ حيث سيتم العمل على اجتذاب أكبر قدر ممكن من السائحين المحتملين الذين أثبتت دراسات السوق، التي أجرتها شركة عالمية متخصصة، إمكانية اجتذابهم لزيارة المقصد السياحي المصري.
الجلسة لم تغفلل التطرق إلي أن قطاع السياحة في مصر تأثر تأثرًا بالغًا بتداعيات أزمة جائحة فيروس “كورونا”، شأنه في ذلك شأن جميع الدول التي تستقبل سياحة وافدة على مستوى العالم، وكذا اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية التي كان لها بعض التأثير أيضًا على نمو حركة السياحة الى مصر، نظرًا لأن كلا من روسيا وأوكرانيا كانتا تمثلان السوقين الرئيسَتيْن لمصر.
كما شهدت الجلسة عرض ما قامت به وزارة السياحة والآثار بشأن إعداد الخطوط الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للسياحة، وأنه جارٍ إعداد الخطط التنفيذية ومسارات العمل المؤدية إلى تحقيق الهدف.
وزير السياحة والآثار إختتم الجلسة بتلخيص أهم السياسات المقترحة ، وتتضمن زيادة عدد المقاعد المتاحة للوصول إلى مصر، وهذا ما يتطلب تنافسية وجودة المطارات المصرية، مشددًا علي ضرورة تولي جميع الوزارات المرتبطة بالأنشطة السياحية برامج لتحسين التجربة السياحية سواء في المتاحف أو الشوارع، وحماية السائحين.
و شملت أهم السياسات المقترحة التي عرضها الوزير تنمية مناخ الاستثمار في الفنادق وأساطيل النقل السياحية والترفيه والتسوق، وعدم تحميل المنشآت السياحية رسومًا أخرى تفرضها جهات غير وزارة السياحة والآثار، وأنه يجب على المنشآت السياحية تحسين جدارتها الائتمانية أمام البنوك، فضلا عن تشجيع تمويل الاستحواذ والاندماجات؛ لتحسين الاستثمار في الأنشطة السياحية.
