خصصت وزارة المالية 32 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي في العام المالي الجديد2023/2024 في خطوة تستهدف تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية.
قالت وزارة المالية أن الدولة ممثلة في الخزانة العامة ، تتحمل فارق اسعار السلع والخدمات بقدر الامكان في ظل الازمات المتشابكة عالميا ، بهدف تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية ، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد.
وقال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن الدولة ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
واشار ألي ان الدولة حريصة على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تُسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.
