عقدت اللجنة الثلاثية لمشروع قانون عقد التأمين الأردني – التي تضم ممثلين عن الاتحاد الأردني للتأمين والبنك المركزي وخبراء القانون كطرف محايد- إجتماعًا ، في مقر المركزي الأردني، لاستكمال مناقشة تفاصيل التشريع الجديد ، و ملاحظات شركات التأمين عليه.
الاجتماع ترأسته رنا طهبوب ، المدير التنفيذي لمديرية الرقابة علي التأمين ، وشارك فيه مدراء الإدارات المعنية من البنك المركزي ، واللجنة التنفيذية لللجنة القانونية واللجنة المحايدة التي انشأها الإتحاد لاستكمال مناقشة مشروع القانون مع التأكيد على حرص الاتحاد للخروج بقانون عقد التأمين في صورة تراعي مصالح اطرافه ، بما يحقق التوازن ، وفي القلب منهم المواطنين والمستفيدين من التأمين ويصلح لفترة طويلة قادمة لتنظيم العمل التأميني.
حضر الاجتماع ممثلًا عن الاتحاد الأردني للتأمين وعن قطاع التأمين في اللجنة المشتركة ، كل من الدكتور مؤيد الكلوب مدير الاتحاد ، والدكتور محمد السمهوري المستشار القانوني للاتحاد ، والدكتور فياض القضاة ، والدكتور اشرف العدوان ، أساتذة القانون المدني في الجامعه الأردنية بصفتهم اطراف محايدة ، بالاضافة الي الدكتور عوده أبو جوده منسق اعمال اللجنة القانونية في الاتحاد ، و سعد الفاعوري رئيس اللجنة التنفيذية للجنة القانونية ونائبه الدكتور حازم مدادحة.
الاجتماع جاء عقب إمداد الاتحاد الأردني ، للبنك المركزي ، بنتائج دراسة مشروع القانون من اللجنة القانونية ، بعد ١٢ اجتماعا خُصصت لهذا الملف ، علاوة علي مخرجات اللجنة المحايدة من القطاع وخبراء القانون التي بدأت أعمالها بعد انهاء اللجنة التنفيذية للجنة القانونية دراسة مشروع القانون.
الاجتماع إنتهي بالاتفاق على استكمال مناقشاته في قابل الأيام ، بغية الوصول الي تشريع عصري يحقق التوازن الفعال الذي يخدم مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة.