دعم الصادرات .. حيث تم تخصيص 28 مليار جنيه لمساندة القطاع التصديري ، لدعم وتنمية الصادرات، على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
قالت وزارة المالية أن الدولة ممثلة في الخزانة العامة ، تتحمل فارق اسعار السلع والخدمات بقدر الامكان في ظل الازمات المتشابكة عالميا ، بهدف تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية ، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد.
وقال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، أن الدولة ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
واشار ألي ان الدولة حريصة على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تُسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.
