قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن برنامج سياسات التنمية مع البنك الدولي يدعم الإصلاحات الهيكلية ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.
واستعرضت خلال استقبالها ممثلي مجلس إدارة البنك، نتائج الزيارة التي استمرت على مدار 6 أيام، وشهدت لقاءات وزيارات ومشاورات مكثفة لمجلس الإدارة مع ممثلي الجهات الوطنية، والقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، إلى جانب ذلك تفقد مسئولو البنك عددًا من المشروعات التي ساهم البنك في توفير الدعم المالي والفني لها سواء للقطاع الخاص أو العام.
وعلى مدار فترة الزيارة التقى وفد مجلس إدارة البنك الأوروبي، دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كما عقد لقاءات مع عدد من الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارة النقل، والبنك المركزي المصري، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتفقد المشروعات التنموية مثل مترو أبوقير بمحافظة الإسكندرية، والعاصمة الإدارية الجديدة، وأكاديمية السويدي الفنية، والمتحف المصري الكبير، وغيرها من المشروعات.
ضم وفد مجلس إدارة البنك الأوروبي، كاثرين تك، المدير التنفيذي لمجموعة أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر لدى البنك، و إيلينا أباريسي، المدير التنفيذي لمجموعة إسبانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة، وخوسيه لياندرو، المدير التنفيذي لدول الاتحاد الأوروبي بالبنك، بالإضافة الي مانويلا نينا، المدير التنفيذي لإيطاليا لدى البنك، وليندر تريبل، المدير التنفيذي لمجموعة النمسا وقبرص ومالطا، وكليمنت سيتز، المدير المناوب لفرنسا، والسيد/لوسيان إيسا، المدير المناوب لمجموعة تركيا ورومانيا وأذربيجان ومولودفا بالبنك، علاوة علي هايكي هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخالد حمزة، رئيس مكتب مصر التابع للبنك.
أكدت المشاط تقدير الدولة المصرية للعلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، باعتبار مصر عضوًا مؤسسًا، لافتة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012 حينما تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة وهو ما ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.
وشددت علي أن الحكومة تعمل على تعزيز علاقاتها مع المجتمع الدولي لدفع جهود التنمية، وأن علاقات التعاون الإنمائي قائمة على التزام واضح من الدولة ومصداقية في التعامل مع شركاء التنمية، مشيرة إلى الإصلاحات الهيكلية المستمرة التي تقوم بها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار منذ عام 2014، وهو ما ساهم في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي تحقق بفضل الإصلاحات التشريعية والهيكلية في قطاع الطاقة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى نجاح مصر في توقيع مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تمضي قدمًا في التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري. كما تطرق اللقاء إلى برنامج سياسات التنمية المشترك الذي يتم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تعمل الدولة على تنفيذها بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويعزز صمود الاقتصاد الكلي، ويدعم التحول الأخضر، ويساعد في إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد المصري، ويأتي هذا ايضا اتساقا مع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تسير بشكل إيجابي.
