لجأت شركات التأمين في سوريا الي إعادة أخطارها داخليا في فرعي الحريق والبحري ، كخطوة لتعزيز الطاقات الاستيعابية في السوق ، ولمواجهة اية تحديات مرتبطة بإعادة التأمين في الأسواق الخارجية.
عقد مدراء عموم شركات التأمين في سوريا إجتماعًا في مقر هيئة الإشراف علي التأمين ، تم الاتفاق خلاله على عمل جميع الشركات كتلة واحدة، كجزء من اتفاقيات إعادة التأمين لكل شركة على حدى، بحيث تصبح هذه الاتفاقية كمعيد مشارك في اتفاقية الإعادة لكل شركة، وذلك بفرعيّ تأمين الحريق والبحري ” نقل البضائع”.
ووصفت الشركات الاتفاق بأنه تطورًا نوعيًا في مجال إعادة التأمين في السوق السورية بما يعزز من قدرة تأمين الأخطار في كافة الشركات.
واتفقت شركات التأمين الخاصة في سوريا علي العمل ككتلة واحدة بمثابة معيد تأمين فيما بينها، لاتفاقيات عام 2024.
الاتفاق استهدف تطوير عمل اتفاقيتي إعادة تأمين أخطار الحريق والبحري – الموقعة بين الشركات منذ عامين-، ومواكبةً لمتطلبات العمل في سوق التأمين السورية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات شركات التأمين على اكتتاب الأخطار، من خلال الاستمرار بالتنسيق القائم على الثقة المتبادلة بين كافة مكونات القطاع، ضمن إطار إيجاد خيارات وحلول إضافية لموضوع إعادة التأمين.
ووصفت الشركات هذا الحل بالوطني للعديد من التحديات التي واجهت عمل قطاع التأمين الخاص منذ سنوات، حيث جاء هذا الاتفاق بهدف توفير طاقات اكتتابية أكبر لشركات التأمين المحلية.
ويعتبر ذلك، كما مجمع إعادة تأمين المصارف الشاملة BBB ، نمطاً من أنماط الاكتفاء الذاتي إلى حد كبير فيما يتعلق بقطاع التأمين السوري، ويمنح الشركات السورية قوة إضافية عند التفاوض مع أي معيد تأمين حالياً ومستقبلاً.
وستتولى اللجنة الفنية لمجمع الإعادة المُشكلة في الهيئة، وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين المعيد الوطني إدارة هذه الاتفاقية.
هيئة الإشراف تضاعف الطاقة الاستيعابية لمجمع إعادة تأمين المصارف
في سياق متصل ، وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين السورية برئاسة الدكتور كنان ياغي وزير المالية ، على مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمجمع إعادة تأمين المصارف بنسبة 100%.
جاءت مضاعفة الطاقة الاستيعابية في خطوة تستهدف مواكبة الحاجة المتزايدة للتأمين في القطاع المصرفي وتعزيز دور التعاون المشترك بين مكونات قطاع التأمين في حماية الاقتصاد الوطني.
وتضمن اجتماع المجلس مناقشة الطرق الكفيلة بتطوير سوق التأمين السورية وتعزيز مكوناته وضبط النفقات وتحسين الخدمات التأمينية في مختلف الفروع.
وأشار الدكتور كنان ياغي إلى أهمية استمرار العمل على تخفيف تأثير تكاليف الرعاية الطبية على حاملي بطاقات التأمين، وضرورة استيعاب تضخم هذه التكاليف.
ووافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين السورية على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للهيئة لعام 2024.
جورج قبان : تكرار خطر الكوارث الطبيعية مؤكد وأحداث تركيا وسوريا والمغرب وليبيا تؤكدها
