قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن صندوق النقد الدولي حل معظم “قضايا السياسة العالقة” مع مصر خلال مناقشاتهما بشأن برنامج قروض جديد ، ومن المقرر أن يجتمعوا مرة أخرى يوم السبت.
قرض صندوق النقد الدولي
في مؤتمر صحفي ، قال رئيس صندوق النقد الدولي إن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر ، مضيفًا أن هذه “ليست مسائل تافهة وتتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية”.
بدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن تسهيل الصندوق الممدد في مارس / آذار . وكانت إحدى العقبات في المحادثات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
في نوفمبر 2016، نجحت مصر في الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات تضمنت تخفيض قيمة العملة وإصلاحات شاملة.
مفاوضات صندوق النقد الدولي
قال هاني جنينة ، الخبير الاقتصادي والأستاذ المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، لصحيفة ديلي نيوز إيجيبت في وقت سابق إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يجلب معه العديد من الإيجابيات.
وأوضح أن ” أهمها توفير مصدر مباشر للتمويل من خلال الشريحة الأولى الفورية التي ستحصل عليها مصر بعد الاتفاقية”.
وأضاف جنينة أن الاتفاقية ستسمح لمصر بإعادة إصدار السندات الدولية لضمان عودتها إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن الإصلاحات الهيكلية التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق من خلال برنامج الائتمان الممتد تعد عنصرا هاما للاقتصاد المصري.
الإصلاح الاقتصادي
وأشار إلى ضرورة التزام مصر بوصفة الإصلاح لما بعد القرض للحفاظ على نتائج الإصلاح لفترة طويلة لضمان عدم لجوئها إلى الاقتراض مرة أخرى. وأشار جنينة إلى ضرورة تحويل آليات التسعير سواء للدولار الأمريكي أو المنتجات البترولية من الثابت إلى المجاني.
وأوضح أن تجربة مصر السابقة في السيطرة على صرف الجنيه قد أثرت سلباً على الاقتصاد ، وليس على شروط قرض صندوق النقد الدولي ، خاصة أنها أدت إلى دخول أموال ساخنة في الاقتصاد المصري بدلاً من فرص الاستثمار الحقيقي.
