كشف صندوق النقد العربي أن خسائر الاحتيال العالمي في بطاقات الائتمان التي تكبدتها المؤسسات المالية والأفراد بلغت ما يقدر بـ 32.3 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 13.8 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وأكد الصندوق في دراسته الأخيرة بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تعزيز الكشف عن الاحتيال في بطاقات الائتمان”، أن هذه التحديات أجبرت المؤسسات المالية وصناع القرار على استكشاف أساليب مبتكرة تستفيد من التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. إلى جانب تطبيقاتها على البيانات الضخمة، لكشف وتحليل المعاملات الاحتيالية.
وأكدت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في تعزيز الكشف عن الاحتيال في بطاقات الائتمان، حيث تساهم خوارزميات التعلم الآلي بشكل كبير في تحقيق دقة تنبؤية تتجاوز 94 بالمئة.
علاوة على ذلك، يوصي التقرير باعتماد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على نطاق واسع للتدقيق في عمليات الاحتيال على بطاقات الائتمان داخل الدول العربية. ولهذه التدابير أهمية حاسمة في مساعدة المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية في إدارة المخاطر وخفض التكاليف، لا سيما مع تزايد استغلال المحتالين للتكنولوجيات الحديثة. وهذا يتطلب التوافق مع المشهد العالمي المتطور في مجال منع الاحتيال.
ويدعو التقرير إلى تكثيف الابتكار والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتطوير أنظمة جديدة لكشف الاحتيال قائمة على التعلم الآلي. تتيح مثل هذه الشراكات للمؤسسات المالية الفرصة لتسخير الإمكانات الكاملة لهذه الأدوات المتطورة لمنع الاحتيال بشكل أكثر فعالية.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير على الحاجة إلى التطوير والتحديث المستمر للأطر التنظيمية التي تحكم أنظمة الكشف عن الاحتيال. وينبغي أن يكون استخدام البيانات الأخلاقية والمسؤولة، والشفافية، والمبادئ التوجيهية للمساءلة جزءا لا يتجزأ من هذه الأطر.
ويحث التقرير المؤسسات المالية على تعزيز التعاون من خلال تبادل البيانات وتجميع الموارد في جهود الكشف عن الاحتيال. ويمكن أن يساعد التعاون بين هذه المؤسسات والسلطات الإشرافية والتنظيمية في تحديد أنماط الاحتيال التي تشمل مؤسسات متعددة، مما يزيد من صعوبة قيام المحتالين بالتبديل بين المؤسسات.
ومن خلال تسليط الضوء على الطبيعة العالمية للتحدي، تؤكد الدراسة على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاحتيال في بطاقات الائتمان. ويمكن أن يشمل هذا التعاون تبادل المعرفة ومشاركة البيانات واعتماد أفضل الممارسات وتنفيذ التقنيات الجديدة ضمن حدود القوانين واللوائح المحلية. وتم التأكيد أيضًا على وضع معايير وأنظمة دولية كعنصر أساسي في هذا المسعى.
