حصلت شركة فينبي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية علي الترخيص رقم 2 من الرقابة المالية للقيد في سجل إعادة تقييم الأصول ، بقسم شركات الاستشارات المالية
صدر القرار برقم 2560 لسنة 2023 الصادر في 16 أكتوبر 2023 ، ويقضي بقيد شركة فينبي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية في سجل إعادة تقييم الأصول ، بقسم شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بأعمال التقييم المالي واعداد دراسات القيمة العادلة – اشخاص اعتبارية- برقم 2.
وتصل مدة الترخيص لشركة فينبي الي ثلاث سنوات.
الرقابة المالية تنتهى من إجراءات تفعيل سجل خبراء إعادة تقييم الأصول
انتهت الرقابة المالية في أغسطس الماضي من إجراءات تفعيل سجل خبراء إعادة تقييم الأصول ، بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة.
و أصدرت الهيئة القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، يسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول.
ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
و صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة
ووافقت اللجنة على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
و تم الانتهاء من تحديث شروط القيد وتطوير إجراءات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وكذا ضوابط القيد بالسجل والمستندات اللازم تقديمها للقيد والنماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الانتهاء من اجراءات قيد خبراء إعادة تقييم الأصول بالسجل خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمتطلبات، وذلك وفقا للقرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة.
تضمن القرار تقسيم السجل الجديد إلى عدة أقسام، بحيث يكون القسم الأول لشركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة، القسم الثاني لخبراء تقييم الأصول العقارية، والقسم الثالث لخبراء تقييم الالات والمعدات ووسائل النقل والانتقال.
