وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، قد أصدر قرارات تتعلق بتنظيم وتداول المواد البترولية، هذه القرارات تشمل شركات النقل، والجهات الصناعية والجهات السياحية وغيرها من الجهات التي تستخدم المواد البترولية، القرارات تتضمن أيضًا العقوبات التي ستفرض في حالة عدم الامتثال للقرارات والمخالفة للقواعد المحددة في خطة تداول المواد البترولية، وسوف نتناول معكم اليوم من موقع خبري أسعار المواد البترولية وعقوبات لمن سيخالفها، تابعونا.
أسعار المواد البترولية وعقوبات لمن سيخالفها
واحدة من القرارات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية هي الالتزام بجميع الاتجاهات والأنشطة، سواء كانت تجارية أو سياحية أو نقل، والتي تعتمد تمامًا على استخدام المواد البترولية؛ عن طريق إخطار الجهات المختصة في الوزارة ببيان تفصيلي يتضمن الكمية المستلمة من الوقود والتي تم استخدامها والكمية المتبقية من الشهر السابق خلال 15 يومًا من الشهر التالي، ويتضمن القرار أيضًا تشديد الرقابة على مراقبة تداول المواد البترولية.
وصدر القرار الثاني من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، وتناولته الوقائع المصرية بشأن تداول المواد البترولية والإجراءات التي تم اتخاذها في حالة عدم الامتثال وانتهاك القواعد التي تم وضعها في خطة تداول المواد البترولية، تم تحديد عدد من المخالفات في القرار الوزاري، منها بيع المواد البترولية المدعمة بأسعار أعلى من سعرها الأصلي.
ومن بين الانتهاكات أيضًا هو أن يقوم الفرد بتحميل الفرق بين السعر المحلي وتكلفة استيراد المنتج على المبيعات اليومية بأكملها، مع ملاحظة أنه يجب تعليق عملية شحن المواد البترولية للجهة المخالفة لمدة 7 أيام، وإذا ارتكبت الجهة مخالفة مرة أخرى خلال سنة من فترة ارتكاب المخالفة الأولى، يجب في ذلك الحالة الحصول على مضاعفة الفرق بين السعر المحلي وتكلفة استرداد المنتج.
