أجرى البنك المركزي المصري تعديلاً على ضوابط تشديد الرقابة على عائدات تصدير الذهب.
صرح البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني ، اليوم الأحد ، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 28 أبريل 2013 والدوريات اللاحقة بشأن إحكام الرقابة على حصيلة الصادرات من المنتجات المذكورة في قرارات وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797 لسنة 2015 ومتابعة تطورات السوق برجاء الالتزام بما يلي بخصوص الذهب نظرا لطبيعة نشاط تداوله.
وأشار البنك المركزي إلى أنه في حال عدم استلام حصيلة عمليات تصدير الذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن – وبعد متابعة البنك مع العميل في هذا الشأن دون جدوى ، بحد أقصى 3 أيام عمل لاحقة – يجب على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بالمعنى المقصود. يقوم العميل الوحيد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي بالتعميم بدورها على بنوك النظام المصرفي لإدراج العميل في قوائم العملاء المتعثرين ، حتى لا يقوم بأي عمليات مماثلة للعميل والعميل المجموعة في المستقبل.
وأشار إلى أنه يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة “قطاع التجارة الخارجية” ، ومصلحة الجمارك ، ومصلحة الطوابع والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم ، مع التأكيد على استمرارية الصلاحية. من باقي أحكام التعليمات الصادرة في الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 28 أبريل 2013 والدوريات اللاحقة له في الأمر ذاته ينطبق على الأمور التي لا نص فيها.
