علمت مجلة خبري أن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب إنتهت من مناقشة مشروع فانون التأمين الموحد الجديد ، إستعدادًا لمناقشته في الجلسة العامة والموافقة عليه.
ووافق البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب – عبر اللجان المتخصصة – علي زيادة الحد الأدني لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 إلي 250 مليون جنيه ، في خطوة استباقية تستهدف دعم الملاءة المالية للشركات ، بما يتلائم مع طبيعة الأخطار الجديدة من جهة ، والتغيرات التي شهدها سعر الصرف من ناحية أخري.
وانفردت مجلة خبري الإقنتصادية، بنشر النص الكامل لمشروع قانون التأمين الموحد، المُرسل من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، للبرلمان ، والذي وافق مجلس الشيوخ المصري- أحد غرفتي البرلمان بجانب مجلس النواب- علي مجموع مواده من حيث المبدأ ، ويناقشه مجلس النواب حاليًا.
أبرز المواد التي أعلن رسميًا عن تعديلها تلك المرتبطة برؤوس أموال شركات التامين، والتي تم رفع حدها الأدني من 150 مليون جنيه- كما جاء في مسودة المشروع التي أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية– إلي 250 مليون جنيه، سواء في نشاطي الحياة أو الممتلكات، مع إضافة 50 مليون جنيه جديدة لأي شركة تأمين ممتلكات تزاول فرع البترول ومثلها للطيران ، مع الابقاء علي الحد الأدني لرأسمال شركة إعادة التأمين عند مستوي المليار جنيه.
التأمين الموحد، يعد إصلاحًا تشريعيًا كاملًا لكافة أوجه الخلل في التشريعات المعمول بها- ليس بسبب قصور التشريعات نفسها ولكن بسبب تطور الظروف السياسية والاقتصادية- ما استدعي تحرك جهة الرقابة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، لصياغة مشروع جديد يعالج اي خلل، وسعت الهيئة من خلاله للتوسع في التأمينات الالزامية لسببين، الاول توفير تغطية تأمينية كبيرة لشرائح المجتمع المختلفة، والثاني لزيادة معدلات نمو التأمين والتي لاتتجاوز مساهماته في الناتج المحلي محدودة ولم تتجاوز 1%- بدون اضافة اموال صناديق التأمين الخاصة-
التغطيات الالزامية التي توسعت فيها الرقابة المالية، والتي تضمنها مشروع القانون كان مطلبًا مجتمعيًا من شركات التأمين كافة، بتنوع أنشطتها وتعدد أنظمتها، كما انه سعي إلي إخضاع الكيانات التي تزاول أنشطة كالتأمين لرقابة الهيئة مثل شركات الرعاية الصحية سواء التي تتحمل المخاطر او المعروفة بشركات الـ HMO أو تدير محافظ التأمين الطبي لشركات التأمين، والمعروفة بشركات الـ TPA.
