وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية والجدول المرفق به.
وأشار التقرير -وصل مجلة خبري نسخة منه- الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنَّ النظام الاقتصادي المصري يهدف إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.
التعريفة الجمركية
وأضاف التقرير: «لما كان فرض أي ضريبة أو رسوم جديدة من أهم الأدوات السياسية المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع من اجل تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة موارد الدولة وتوجيهها الى مجالات الاستثمار المنتجة المختلفة بالإضافة الى حماية صناعتها المحلية.
وأكد التقرير البرلماني أنَّ التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلائم مع هذه المتغيرات وتحسين بيئة الاستثمار بمصر على الرغم مما يشهده العالم من أزمات عالمية متتالية وآثارها على الاقتصاد المصري تقوم الحكومة المصرية باتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية واتخاذ ما يلزم لتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وحمايتها من أي ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية وذلك مع عدم الإخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.
جذب الاستثمارات اللازمة
ولفت التقرير إلى أنَّ التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 وتعديلاتها صدرت متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة، واستكمالاً لخطة الدولة التي تشهد انطلاقة جادة نحو آفاق التنمية التي تستدعي تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لإحداث هذه التنمية وتوفير المناخ المناسب لها وباعتبار أنَّ التعريفة الجمركية هي أحد الدعامات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادي للدولة من خلال وضع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج لتنشيط العملية الإنتاجية والتجارية على حد سواء وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في اتفاقية منظمة التجارة العالمية «الجات».
