بحث حسن عبد الله ، محافظ البنك المركزي، مع رؤساء البنوك العاملة في سوق البنوك المصرية ، خارطة طريق لزيادة وجذب العملات الأجنبية بما يساهم في تحسين السيولة الدولارية للبنوك.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة رفضت الكشف عن هويتها لـ “الطارق” حصرياً ، إن المناقشات التي جرت خلال اجتماع أمس تطرق إلى أهمية إعطاء أولوية قصوى لمسألة الحصول على العملات الأجنبية لمتطلبات الإنتاج.
وأضافت المصادر أن المباحثات تركزت أيضا على توجه المستثمرين في قطاع السياحة لإيداع دخلهم بالدولار في حسابات شركاتهم في البنوك المحلية ، مع إمكانية منحهم تمويلا بالعملة الأجنبية.
وأشار إلى أن الاجتماع تضمن أيضا التأكيد على أهمية مرونة البنوك المصرية في عملية إيداع الدولار ، كما تضمن مناقشات حول إصدار شهادات ادخار لصالح المصريين العاملين بالخارج.
من ناحية أخرى ، تم الكشف عن أن البنك المركزي المصري قرر منح البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري مصطلحًا جديدًا للالتزام بالتعليمات الصادرة سابقًا بشأن الوصول إلى نسبة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند 25. النسبة المئوية من إجمالي محفظة القروض حتى نهاية عام 2023 بدلاً من نهاية عام 2022.
يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى مساء أمس محافظ البنك المركزي لمتابعة مختلف الملفات في إطار التنسيق بين الحكومة و “المركزي” لجعلها أساسية. منتجات. متوفر وتأكد من توفر مستويات آمنة من المخزون.
وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، إن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري ، فيما يتعلق بتوافر الموارد بالدولار اللازم للحصول على المنتجات الأساسية ، في بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي.