أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، أهمية التطبيق الكامل لمنظومة “نافذة”، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بالنظر إلى دورهما في حوكمة الإجراءات وبالتالي تبسيطها، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، والتيسير على مجتمع الأعمال، مشدداً على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة “النافذة الواحدة” بالمراكز اللوجيستية، بما يضمن تكامل مشروعات التحول الرقمي التي تتبناها الدولة للتحول إلى مجتمع رقمي يواكب العصر.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمتابعة موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الصادرات والواردات، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وعدد من المسئولين.
واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان -وصل موقع خبري نسخة منه- عملية تطوير المنظومة الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، متناولاً موقف منظومة النافذة الواحدة بالموانئ الجمركية، ومشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من المنظومة خلال عام 2019، تمثل في ميكنة التطبيقات الجمركية وربط جهات العرض الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي، مضيفًا أن الرؤية لعام 2022 تطورت، حيث أصبحنا نستهدف تخفيض زمن الإفراج “الكلي”، وحوكمة العملية الاستيرادية لمنع دخول السلع الرديئة، ورفع معايير جودة السلع بالأسواق، فضلا عن التحقق من توافر المعايير والمواصفات بالسلع المستوردة.
وأوضح الوزير خدمات المنظومة التي مازالت تحت التطوير والتي تضمنت تتبع الشحنات، وإرسال رسالة بعلم العميل بموعد الكشف، وميكنة التظلمات، وربط التوكيلات الملاحية، وغيرها، كما تطرق إلى المبادرات المزمع الانتهاء منها قريباً الخاصة بالتبعية الإدارية، والمستندات الممسوحة إلكترونيا، والتصديق، ومراحل الإجراءات، ودمج الجهات، والعميل المميز، والكشف.
وأشار معيط إلى متوسط زمن الأداء قبل منظومة (نافذة) وبعدها، ونظام التسجيل المسبق للشحنات، بالموانئ البحرية، من بداية فتح الشهادة الجمركية وحتى اعتمادها بما في ذلك زمن المطابقة لكافة جهات العرض الرقابية، كما تطرق أيضاً إلى موقف الربط والتشغيل بالمناطق الحرة، والموانئ الجافة، والمستودعات التابعة للمناطق الحرة العامة والخاصة.
كما استعرض الوزير موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية ومطار القاهرة الجوي والإجراءات التي تم اتخاذها سواء على الجانب التنسيقي مع الجهات المعنية، أو الجانب التوعوي بنظام التسجيل المسبق للشحنات، والتي تضمنت الاجتماعات التوعوية مع كافة اطياف المجتمع التجاري، وعقد اجتماعات تعريفية مع أطراف المنظومة، وحملات التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع نافذة، وعلى الوسائط المسموعة والمقروءة، فضلاً عن زيادة قدرة مركز خدمة العملاء الخاص بالجمارك، من حيث اعداد الموظفين والتدريب وساعات العمل، والانتهاء من إعداد الأسئلة والإجابات الأكثر تردداً ورفعها على موقع (نافذة).
وأوضح الاجتماع موقف إنشاء عدد 7 معامل مركزية، والتي ستكون جاهزة بحلول الأول من يوليو القادم، حيث ستسهم هذه المعامل في تسريع إجراءات الفحص والإفراج، وتفادي نقل العينات للفحص خارج الموانئ.
