قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ان الحكومة المصرية تتبنى حالياً سياسات جديدة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة مساهمته من 30% لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار ، خلال اجتماعه مع ممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالمية، لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية ، إلي أن الحكومة ستطرح للقطاع الخاص أصولاً بقيمة 40 مليار دولار بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار 4 سنوات، كما أنه تم الانتهاء من صياغة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تنشيط عملية التداول في البورصة المصرية، وزيادة مساهمة المؤسسات والصناديق.
اضاف أن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن بعض الحوافز لدعم مناخ الاستثمار في مصر في العديد من المجالات، كما أسسنا وحدة لحل مشكلات المستثمرين ، ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء؛ لتذليل أية عقبات قد تواجه الاستثمارات القائمة.
ولفت مدبولي، إلي الحكومة المصرية اتخذت عددا من الخطوات والإجراءات والسياسات الضرورية لمواجهة هذه التحديات الصعبة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وزيادة قدرته على الصمود في مواجهة كل هذه الأزمات المتتالية.
و وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء – تلقت مجلة خبري نسخة منه- شدد على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وتوقع أن ينتهي العام المالي الجاري بمعدل نمو يتجاوز ٦%، مضيفا أن الحكومة المصرية تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة معدل نمو يتراوح بين 6% و7%.
ورداً على سؤال حول مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، أوضح مدبولي أن المشاورات مع الصندوق مستمرة، والإصلاحات الهيكلية حاضرة بقوة خلال هذه المفاوضات للتأكيد على أننا لن نقف عند برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة.
في سياق متصل، ا:د مدبولي، أن العالم أجمع يمر بمرحلة حرجة، وخاصة على الأسواق الناشئة، مضيفا “لقد واجهنا جميعًا وباءً أعقبته الأزمة الروسية – الأوكرانية، وهاتان الأزمتان فرضتا عوائق أمام مجتمع الأعمال العالمي ومناخ الاستثمار”.
