قال الدكتور مصطفى هديب ، الخبير الاقتصادي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، يعكس مدى اهتمام الدولة على جذب الاستثمارات وإزالة العوائق والعقبات أمام المستثمرين .
أوضح هديب، أن المجلس الأعلى للاستثمار يهدف إلى اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ الاستثمار للأفضل، إضافة لوضع الإطار التشريعي والإداري لتهيئة بيئة الاستثمار، ومتابعة تنفيذ مؤسسات الدولة وأجهزتها للخطط الخاصة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الكبرى، إضافة إلى متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، إضافة لإقرار السياسات والخطط الاستثمارية المستهدفة بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، وذلك وفقا للمادة رقم 68 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وأشار ، إلى أن المجلس له دلالة بأن الدولة تمشي قدما نحو تعظيم الاستثمار في كافة المجالات والتخصصات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، موضحا أن رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية يعطي قوة لهذا المجلس وعضويته رئيس الوزراء بما يؤكد سرعة تنفيذ قراراته، إضافة إلى أن تمثيل المستثمرين والصناع في المجلس، وإشراكهم في القرارات الصادرة عنه ووضع حلول ومقترحات يمنح المستثمرين طمأنينة كبيرة، وهذا بدوره يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .
واوضح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية أن من اختصاصات المجلس أيضا استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بكافة القطاعات وحل أي مشاكل تقابلها، إضافة لمتابعة تصنيف وترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، إضافة لمتابعة قضايا التحكيم الدولية وتسوية منازعات الاستثمار، وإزالة العقبات والمعوقات التي تقابل الاستثمار، مشيرا إلى أن القرار سيكون له أثر إيجابي خلال الفترة القادمة في تحفيز الاستثمارات وحل مشاكل المستثمرين والمساهمة في زيادة الدخل القومي المصري .
