أعلن وزير المالية محمد معيط، الإثنين، أن العمل جار على تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعزيز حوكمة النظام المالي للدولة.
التحول إلى مصر الرقمية
قال بيان للوزارة يوم الإثنين، إن الإجراءات يجب أن تتماشى مع أحدث الممارسات الدولية من أجل التحول المستمر إلى مصر الرقمية وتحقيق الشمول المالي.
وأضاف الوزير أنه سيتم تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتحقيق الأهداف الاقتصادية لتوفير الاحتياجات العامة.
وقال ميت إن منصة حوكمة الفواتير الإلكترونية قد تم إطلاقها في الهيئات الإدارية للدولة.
رفع كفاءة الإنفاق الحكومي
وتهدف الخطوة إلى المساهمة في تقديم التسهيلات للهيئات الإدارية للدولة في إبرام العقود، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية من الشراء والخدمات وأعمال المقاولات ، مع إنفاذ اشتراطات التسجيل الضريبي ، والحفاظ على الحقوق الضريبية للمتعاملين مع الدولة.
وأضاف معيط أن الجهاز الإداري لن يؤدي نظاما الدفع الإلكتروني والفوترة الإلكترونية من خلال المنصة الرقمية التي تم إطلاقها حديثًا إلى تعزيز الحوكمة فحسب ، بل سيؤدي أيضًا إلى استغلال موارد الدولة بشكل أفضل ، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ، وتعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي ، وتحقيق الشمول المالي. ، هو قال.
وأكد معيط أن غير المسجلين في نظام الفوترة الإلكترونية لن يسمح لهم بالتعامل مع الأجهزة الإدارية للدولة اعتبارًا من 1 ديسمبر ، مضيفًا أن الأنظمة الآلية “جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق العدالة الضريبية ، وتحفيز الاستثمارات بطريقة يسهم في تعزيز الجهود الجارية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ودعم مجتمع الأعمال.
