بدأت هيئة التأمين السعودية اليوم الخميس ممارسة أعمالها كجهة مستقلة عن البنك المركزي السعودي ” ساما” ، تطبيثا للقرار الصادر من مجلس الوزراء السعودي رقم 85 في منتصف أغسطس من العام الماضي.
ووفقًا للقرار الصادر من محمد بن سلمان ، ولي العهد السعودي ، رئيس مجلس الوزراء ، تتولى الهيئة مهمة تنظيم قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، في خطوة تستهدف دعم وتعزيز مكانة القطاع واستقراره ، بما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
قال عبدالعزيز بن حسن البوق ، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين ، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف التي أُنشئت من أجلها ، ومن بينها تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه إضافة إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، وترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية، وتوفير المزيد من الابتكارات والمنتجات التأمينية، ورفع الوعي التأميني.
وأكد البوق أن هيئة التأمين ستعمل على تعزيز التنافسية بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما ستعمل الهيئة على دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
غني عن البيان ، أنه سيستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الحالية المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين حتي صدور تعليمات أخرى من الهيئة،
ولن يكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة حيث ستستمر مطالبات وقنوات وعمليات التأمين الحالية دون أن تتأثر وفقًا للأحكام التنظيمية ذات الصلة.
