قال أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة “ثروة للتأمين” ، أن نسب إحتفاظ شركة التأمين يتحدد بناءً علي ملائتها المالية من جهة، بالاضافة الي أن النسب المحتفظ بها ، هي الأقساط الحقيقية التي تدخل خزينة شركة التأمين وليس إجمالي الإكتتابات المباشرة.
أضاف، أن نسبة الاحتفاظ في أي شركة تخضع لمعيارين، الأول له علاقة بالسياسة الإكتتابية، والثاني مرتبط بطبيعة الأخطار المكتتبة، بمعني ان الاكتتاب او قبول مخاطر كبيرة يستتبعه بالضرورة انخفاض نسب الاحتفاظ، ليس لعدم رشادة سياسات القبول، ولكن لضألة الطاقة الاستيعابية التي لايمكن من خلالها الاحتفاظ بنسبة كبيرة من الاخطار، خاصة في فروع مثل الهندسي والبترول والطيران، مقابل الاكتفاء بالاحتفاظ بنسبة ضئيلة بجانب الاستفادة من عمولات إعادة التأمين.
واشار خليفة إلي ان سبب احتفاظ ثروة للتأمين في بداية نشاطها بنسبة كبيرة من الاخطار، له علاقة بتركيزها علي المنتجات او التغطيات الفردية ، التي تستهدف تغطية الاخطار الصغيرة والأقل من المتوسطة ، او ما يستساع تسميته بمنتجات التجزئة Retail وتغطيات الـ SMEs ، وهذه الأخطار يتوافر فيها قاعدة الأعداد الكبيرة بما يسمح بتفتيت الخطر ومن ثم القدرة علي الاحتفاظ بها او نسبة كبيرة منها.
ثروة بدأت نشاطها بالاعتماد علي استراتيجية المحيط الأزرق
اضاف ان شركة ثروة بدأت نشاطها بالاعتماد علي استراتيجية المحيط الأزرق او الـ Blue Ocean Strategy والتي تعني المنافسة او البحث عن فرص النمو في مناطق لا تشهد منافسة شرسة ، لضمان تحقيق وفورات من الارباح الفنية، خاصة مع زيادة الاحتفاظ بنسبة كبيرة منها لجودتها بالطبع وليس لصعوبة إعادة تأمينها ، والدليل علي ذلك ان هناك شركات ترتبط بترتيبات اعادة تأمين سواء وفق الحصص النسبية – Quota Share – او تجاوز الخسائر – Excess of Loss – في التغطيات الفردية.
وأوضح ان ثروة للتأمين ارتبطت باتفاقيات تجاوز الخسائر علي محفظة مخاطرها في منتتجات التجزئة ، في بداية نشاطها للاسباب السالفة، وهو ما يسهم في الاستفادة من عوائد هذه المخاطر حينا، ولدعم ملائتها المالية أحيانا، علي عكس اتفاقيات الحصص النسبية التي لا تحقق هذا الغرض إلي حد كبير.
وبرر خليفة، انخفاض نسب الاحتفاظ بثروة للتأمين في العام المالي الماضي، إلي اتجاه الشركة للإكتتاب في الاخطار الكبيرة نسبيًا او عمليات الـ Corporate ، مشيرًا إلي ان نسبة الاحتفاظ ستنخفض العام المالي الحالي 2022 /2023 أيضا ، لأسباب لها علاقة بتوجه الشركة للاكتتاب في التامين الطبي ، والذي يستدعي تغيير برامج الاعادة الخاصة بهذا النوع ، لتصبح وفق آلية الحصص النسبية و ليس تجاوز الخسائر. ، خاصة فى بداية مزاولة هذا النشاط ، كخطوة مرحلية لحين تكوين محفظة كبيرة تسمح بالتحول لبرنامج تجاوز الخسائر.
تصريح العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين ، جاء في سياق تفسيره لأسباب إرتفاع أو إنخفاض نسب الإحتفاظ من المخاطر المُكتتبة داخل السوق ، والتي تترجم في مؤشر صافي الأقساط ، والذي أفردت له مجلة خبري الاقتصادية تحليلًا موسعًا رصدت فيه نسب الاحتفاظ داخل شركات تأمين الممتلكات في العام المالي 2020/2021.
ويري البعض أن ارتفاع نسب الاحتفاظ، لايعبر بالضرورة عن ضغوط من شركات الاعادة العالمية، ولكن بسبب تركيز شركاتهم علي العمليات الكبري في قطاعات مثل البترول والهندسي والتي تتطلب إعادة نسبة كبيرة منها في الخارج.
واختلف البعض حول دلالات نسب الاحتفاظ بسياسة الاكتتاب، وان هذه النسب تعكس رشادة او عدم كفاءة سياسات القبول داخل كل شركة والتي تختلف وفقًا لاستراتيجية كل كيان من الكيانات العاملة في السوق.
