قال أحمد خليفة ، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين – إحدي الشركات التابعة لمجموعة كونتكت المالية القابضة – أن قرار الرقابة المالية الصادر برقم 152 لسنة 2023 ، الخاص بإلزام شركات التأمين ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين ، سيعمل علي مكافحة الممارسات السعرية الضارة ، أي قبول العمليات بأسعار غير فنية.
وأشار الي ان الممارسات السعرية اتجاه معروف لدي شركات تأمين في اسواق خارجية سواء عربية او اقليمية ، وترتفع وتيرتها خلال فترات ارتفاع معدل التضخم وانخفاض القوة الشرائية علي منتجات التأمين ، وهو ما تسعي الشركات لتعويض بخفض السعر لاقل من المعدلات الفنية رغبة في جمع المزيد من الاقساط واستثمارها والاستفادة من تلك العوائد في تعويض عجز الاكتتاب التأميني.
علاقة مؤشر التسعير بمؤشر الربحية
وأوضح خليفة ، ان قرار الرقابة المالية الذي ألزمت فيه شركات التأمين بإعداد دراسات تتضمن الأسس الفنية والإكتوارية التي تم الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأميني علي حدة – حد أدني واقصي- والخبرة التاريخية لنتائج الاعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، تخدم شركة التأمين والعميل علي السواء.
واشار العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين ، أن القرار يخدم شركة التأمين لانه يضمن التزامها بمؤشر تسعير واضح بناءً علي دراسات فنية ، ما سينعكس علي ارباحها الفنية نهاية العام ، او ما يُعرف بفائض الاكتتاب التأميني ، وهو ما يعظم من الارباح الكلية والتي تتضمن الربح الفني وعوائد الاستثمار ، والمعروف اصطلاحًا بفائض النشاط التأميني.
اضاف، ان تحقيق شركة التأمين نتائج فنية جيدة، سينقل المنافسة فيما بينها وبين الشركات الاخري من مربع الممارسة السعرية الضارة الي المنافسة علي جودة الخدمة المقدمة للعميل ، ما سينعكس علي رصيد الثقة في صناعة التأمين ويرفع من اسهمها لدي شرائح المجتمع.
وشدد خليفة علي اهمية توقيت صدور القرار والذي ياتي متزامنا مع قرب تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS17 والذي سيتم تطبيقه بصورة تجريبية ديسمبر المقبل وبشكل رسمي في العام المالي الجديد 2024/2025 والذي سيكشف النتائج الفنية وعوائد الاستثمار للشركات كلِ علي حدة.
ويري العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين ان الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل منذ فترة طويلة علي تحصين السوق لرفع مناعته لامتصاص الصدمات المتلاحقة والتي تكون اسبابها في الغالب خارجية .