تماشيا مع التوقعات، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية.
العملية الرئيسية دون تغيير عند 19,25%، و20,25%، و19,75% على التوالي. كما أبقى سعر الخصم دون تغيير عند 19.75 بالمئة.
ومنذ مارس 2022، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 11% (1100 نقطة أساس).
وعزا البنك المركزي قراره يوم الخميس إلى قراءة سبتمبر للتضخم الأساسي في البلاد والتي تشير إلى تطور إيجابي.
انخفض معدل التضخم الأساسي في مصر، بحسب تقديرات البنك المركزي، للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.
وبالنسبة للتضخم العام، الذي حافظ على ارتفاعه في سبتمبر، قال البنك المركزي إن القراءة جاءت في حدود التوقعات.
وواصل التضخم العام السنوي في المناطق الحضرية اتجاهه التصاعدي ليصل إلى 38 في المائة في سبتمبر/أيلول بسبب ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بينما تراجع معدل تضخم المواد غير الغذائية.
“للشهر الثالث على التوالي، جاءت الزيادة في تضخم أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية المتقلبة مقارنة بالمواد الغذائية الأساسية في الأشهر السابقة. وأوضح البنك المركزي أن ديناميكيات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية المنتهية في سبتمبر 2023 تعكس بشكل أساسي تأثير الظروف الجوية المعاكسة، مما أدى إلى تفاقم الزيادة الموسمية في أسعار المنتجات الزراعية.
علاوة على ذلك، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر دون تغيير في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع السابق عند 3.9%.
وفي هذا الصدد، قال البنك المركزي إن النشاط الاقتصادي حظي بشكل رئيسي بدعم من المساهمات الإيجابية للاستهلاك وصافي الصادرات.
وكانت الصادرات المحرك الرئيسي للنمو الحقيقي منذ الربع الأول من عام 2022 في المتوسط، وهو ما يأتي يتماشى مع تطورات أسعار الصرف. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنة المالية 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق الذي سجل 6.7%. وتشير المؤشرات الرئيسية للربع الثالث من عام 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.0% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بـ 7.1% في الربع السابق، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة التوظيف، واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وعلى المستوى العالمي، قال البنك المركزي إن توقعات أسعار السلع العالمية الرئيسية، وعلى رأسها الطاقة، ارتفعت بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ومع ذلك، فقد تراجعت الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم نتيجة لدورات تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى، فضلاً عن التأثيرات الأساسية المواتية، وفقًا للبنك المركزي المصري.
ونتيجة لذلك، وفقًا للبنك المركزي المصري، تم تعديل توقعات التضخم الرئيسي في الاقتصادات العالمية الرئيسية بالخفض، ولكن من المتوقع أن تظل أعلى من المستويات المستهدفة لكل منها.
علاوة على ذلك، انخفضت توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بالاجتماع السابق نظرا لتأثير استمرار تشديد أسعار الفائدة العالمية على الطلب، فضلا عن زيادة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة.
وذكر البنك المركزي: “في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ومواصلة تقييم التأثير التراكمي لسياسات التشديد التي تم وضعها سابقًا وانتقالها إلى الاقتصاد بطريقة تعتمد على البيانات”.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية للمرة الأخيرة في عام 2023 في 21 ديسمبر.
