إرتفعت أقساط التأمين التكافلي المكتتبة في السوق الإماراتية لتلامس 4.4 مليار درهم ، وفق أخر إحصائية أصدرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأبرز المركزي الإماراتي في تقريره أهم مزايا قطاع التأمين التكافلي في الإمارات ، والتطورات الرئيسة التي يشهدها من الناحيتين النوعية والكمية، خاصة ما يتعلق بالجانب الإشرافي والرقابي.
وسلط التقرير على إنشاء الهيئة العليا الشرعية، وتولي المصرف المركزي مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2020، ومبادرات الهيئة المتعددة لتطوير الإطار الرقابي لسوق التأمين التكافلي، وتنمية ممارساتها التشغيلية عبر تطوير آليات الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي، والمعايير الشرعية من أجل تعزيز الثقة في هذا القطاع ومرونته، واليقين القانوني والشرعي، لا سيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المجال منذ عام 1979.
التكافلي يستحوذ علي 9.8% من إجمالي أقساط التأمين الإماراتي
ووفقًا للتقرير الصادر أمس – تلقت مجلة خبري نسخة منه- إرتفاع إجمالي الاشتراكات المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة إلى 4.35 مليار درهم في 2021، بنسبة نمو 0.51% مقارنة بالعام السابق 2022 والبالغ 4.32 مليار درهم، لتشكل قيمة هذه الاشتراكات المكتتبة نسبة 9.82% من إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين في عام 2021.
43.6 % الوزن النسبي للتأمين الصحي في أقساط التكافل والممتلكات تحل وصيفًا
واستحوذ نشاط التأمين التكافلي الصحي على الحصة الأكبر، وبنسبة 43.6% من إجمالي الاشتراكات المكتتبة في قطاع التأمين التكافلي بالدولة في عام 2021، يليه نشاط التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة (38.3%)، ثم نشاط التأمين التكافلي العائلي وعمليات تكوين الأموال بنسبة (18.1%).
وبلغ عدد شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة (12) شركة في نهاية عام 2021، وجميعها شركات وطنية، مع إمكانية انخفاض هذا العدد في الفترة القادمة بسبب أنشطة الدمج والاستحواذ، فيما بلغ عدد شركات التأمين العاملة في قطاع التأمين (62) شركة وطنية وأجنبية. كما ارتفع عدد وثائق التأمين التكافلي المكتتب بها بدرجة ملحوظة ليصل إلى (992,106) وثيقة في عام 2021، مقارنة بـ (820,517) وثيقة في عام 2020.
واستعرض التقرير عدة ملفات أخرى تتعلق بأعمال قطاع التأمين التكافلي منها، عمليات الاستدامة، والتوطين، وآفاق التحول الرقمي، موضحاً أن لدى جميع شركات التأمين التكافلي استراتيجيات محددة للتحول الرقمي. واستطلع التقرير الممارسات الحالية لشركات التأمين التكافلي ومبادرتها لتعزيز مستوى أدائها المالي والتقني وتبني أفضل ممارسات الاستدامة، والمساهمة في جذب وتشجيع المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي للدولة.
