تحت عنوان سوق التأمين الطبي في دول مجلس التعاون الخليجي .. اتجاهات الصناعة ، الحصة ، الحجم ، النمو ، الفرص والتوقعات 2023-2028″. أصدرت مجموعة IMARC ، تقريرًا قالت فيه أن حجم سوق التأمين الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 16.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022.
وتوقعت IMARC أن يصل السوق إلى 23.6 مليار دولار في 2028، بمعدل نمو مُركب نسبته 7% خلال الفترة 2023-2028.
واستندت المجموعة في تقريرها علي أن تصاعد تكاليف الرعاية الصحية أدي إلى زيادة الطلب على التأمين الصحي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ، لاسيما مع زيادة وتيرة تقدم العلاجات الطبية وتخصصها ، والتي انعكست علي النفقات المرتبطة بها ، مما يجعل التأمين الصحي وسيلة أساسية لإدارة هذه الأعباء المالية.
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي نموا سكانيا سريعا، بما في ذلك تدفق العمال المغتربين ، وقد أدى هذا التحول الديموغرافي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تغطية التأمين الصحي لكل من السكان المحليين والمغتربين.
علاوة علي ذلك بحسب IMARC ، يقدم العديد من أصحاب العمل في دول مجلس التعاون الخليجي تأمينا صحيا كجزء من حزمة مزايا الموظفين.
واشارت الي ان هذا التوجه لا يعزز جاذبية فرص العمل فحسب ، بل يساهم أيضا في اعتماد خطط التأمين الصحي على نطاق أوسع ، مدعوما بزيادة الوعي بأهمية الصحة للأفراد والأسر و البحث عن تغطية تأمين صحي شاملة.
وقالت IMARC ، أن الحملات التعليمية التي تسلط الضوء على فوائد التأمين الصحي لعبت دورا محوريا في دفع نمو السوق.
وتماشيا مع ذلك، وضعت دول مجلس التعاون الخليجي نفسها كمركز للسياحة العلاجية، مع مرافق الرعاية الصحية الحديثة والمهنيين الطبيين ذوي المهارات العالية. يصبح التأمين الصحي رصيدا حيويا لأولئك الذين يبحثون عن العلاج داخل المنطقة ، مما يعزز الطلب على التغطية الشاملة. إلى جانب ذلك ، أدى دمج التكنولوجيا في الرعاية الصحية إلى تغيير طريقة تقديم التأمين.
واشارت الي ان البوابات الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة وخدمات التطبيب عن بُعد جعلت التأمين الصحي أكثر سهولة في الاستخدام ، مما ساهم في زيادة التبني ، علاوة على النمو الاقتصادي المستدام لدول مجلس التعاون الخليجي ، والذي أدي إلى زيادة الدخل المتاح، ما مكن المزيد من الأفراد والأسر من تحمل أقساط التأمين الصحي.
وتشجع الحكومات داخل دول مجلس التعاون الخليجي بنشاط اعتماد التأمين الصحي لتخفيف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية العامة. تم تنفيذ لوائح التأمين الصحي الإلزامي لبعض فئات التأشيرات ، مما أدى إلى تغلغل التأمين الصحي بين السكان.
تكاليف الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي تصل الي 135.5 مليار دولار
من ناحية أخري توقع تقرير صادر عن Alphen Capital أن تسجل تكاليف و مصاريف منظومة الرعاية الصحية في دول المجلس التعاون الخليجي الي 135.5 مليار دولار ، بحلول 2027.
في سياق متصل توقعت مجموعة الأبحاث والتسويق العالمية أن يصل حجم أقساط التأمين الطبي في المملكة العربية السعودية إلي 10 مليار دولار في 2028 ، مقارنة بنحو 7 مليار دولار في نهاية 2022 ، بإرتفاع يصل الي 3 مليار دولار ، ونسبة نمو 82.9% فيما تصل نسبة النمو المركبة خلال الخمس السنوات المقبلة 2023 -2028 الي 6.1%.
النمو المتوقع بحسب دراسة مجموعة الأبحاث والتسويق العالمية IMARC، مرتبط بإرتفاع عدد السكان وتنويع مصادر الاقتصاد ، علاوة علي إرتفاع فرص العمل التي تجذب مئات الالاف من العمالة الوافدة ما يساهم في تحفيز نمو قطاع الرعاية الصحية والتأمين الطبي.
تصاعد تكاليف الرعاية الصحية يرفع الطلب على التأمين الطبي في دول مجلس التعاون
وأشارت إلي أن زيادة نفقات الرعاية الصحية، وتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وغيرها، ستساهم في تحفيز نمو سوق التأمين الصحي في السعودية.
معروف أن التأمين الصحي هو ترتيب مالي يوفر للأفراد والعائلات وسيلة لتغطية التكاليف المرتبطة بالنفقات الطبية وخدمات الرعاية الصحية ، وهو بمثابة عقد بين المؤمن عليه ومزود التأمين ، حيث يدفع المؤمن عليه قسطا منتظما مقابل وعد بالحماية المالية ضد التكاليف الطبية.
الحملات التعليمية تلعب دورًا محوريا في دفع نمو السوق
ويهدف التأمين الصحي إلى تخفيف العبء المالي الذي يمكن أن ينشأ عن الأحداث الطبية غير المتوقعة ، مثل المرض أو الإصابة ، و يغطي هذا النوع من التأمين مجموعة واسعة من الخدمات الطبية ، بما في ذلك زيارات الطبيب ، والإقامة في المستشفى ، والأدوية ، والرعاية الوقائية ، وأحيانا العلاجات المتخصصة.
ويمكن أن يختلف مدى التغطية والخدمات المحددة المدرجة بناء على نوع خطة التأمين الصحي المختارة. غالبا ما يتم تصنيف خطط التأمين الصحي على أنها خاصة أو عامة. يتم شراء التأمين الصحي الخاص مباشرة من شركات التأمين أو من خلال أصحاب العمل ، ويقدم مجموعة من الخيارات لتناسب الاحتياجات المختلفة.
من ناحية أخرى ، يتم توفير التأمين الصحي العام من خلال البرامج الحكومية وهو مصمم لضمان حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
ارتفاع عدد عملاء التأمين الطبي بنسبة 23%
