شهدت صناعة التأمين زيادة في التعقيدات والنزاعات بسبب عدة عوامل، ما استدعى ضرورة إنشاء منصة متخصصة للتحكيم وتسوية النزاعات في التأمين وإعادة التأمين، وهذه الدعوة لها من الأسباب ما يبررها ، سنذكرها ايجازًا
زيادة تعقيد منتجات التأمين:
أصبحت منتجات التأمين أكثر تعقيدًا، مما يزيد من احتمال حدوث سوء فهم ونزاعات بين شركات التأمين والمؤمَّنين.
زيادة حجم المطالبات:
مع زيادة عدد المطالبات، خاصة في أعقاب التحديات العالمية مثل الكوارث الطبيعية وجائحة كوفيد-19، يكون آليات التسوية التقليدية مكبَّلة غالبًا.
المعاملات عبر الحدود:
الطابع العالمي للمعاملات التأمينية وإعادة التأمين يُدخل تحديات قضائية وإطارات قانونية متناقضة، مما يجعل التحكيم حلاً أكثر جدوى.
الكفاءة في التكلفة والوقت:
الدعاوى القضائية التقليدية تستغرق وقتًا طويلاً وتكلفة باهظة. تقدم منصة التحكيم طريقة أسرع وأكثر كفاءة من حيث التكلفة لحل النزاعات.
الخبرة في النزاعات المتخصصة:
يسمح التحكيم باختيار محكمين لديهم خبرة محددة في مجال التأمين وإعادة التأمين، مما يضمن قرارات مستنيرة وعادلة.
الحفاظ على السرية:
تتضمن النزاعات التأمينية معلومات حساسة. يضمن التحكيم درجة أعلى من السرية مقارنة بإجراءات المحكمة العلنية.
المتطلبات التنظيمية:
هناك طلب متزايد من الجهات التنظيمية لوجود آليات فعالة لتسوية النزاعات لحماية المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق.
آلية إنشاء المنصة:
استخدام موارد الهيئة المصرية للرقابة المالية للحصول على رؤى.
بناء إطار قانوني قوي يتوافق مع المعايير الدولية.
إنشاء منصة تحكيم عبر الإنترنت فعالة تولي أولوية للأمان.
تحديد معايير العضوية وجذب شركات التأمين.
صياغة قواعد تحكيم مخصصة تضمن العدالة.
اختيار محكمين مؤهلين وتوفير التدريب المستمر.
وضع استراتيجية تسويق عالمية.
إنشاء هياكل حوكمة شفافة.
السعي للحصول على ملاحظات مستمرة للتحسين.
