تدرس شركة أورينت للتأمين التكافلي في مصر – ذراع مجموعة أورينت الإماراتية- زيادة راسمالها المدفوع ، خلال العام المالي الحالي 2022/2023، في خطوة تستهدف دعم توسعاتها المستقبلية ،
قال محمد مصطفي عبد الرسول ، العضو المنتدب لأورينت للتأمين التكافلي، أن شركته لم تحدد حتي الأن نسبة الزيادة في القاعدة الرأسمالية أو قيمتها ، ولكنه توقع ان تدور حول 100 مليون جنيه ، ليصل رأس المال المدفوع إلي 350 مليون جنيه ، مقابل 250 مليون جنيه حاليًا ، علي أن يتم تمويل الزيادة من الأرباح المحققة.
في سياق متصل، كشف عبد الرسول في تصريحات خاصة إلي ” مجلة خبري” أن شركته تعكف علي صياغة مُنتج تأميني جديد لتغطية الأخطار الإلكترونية ، موجهة للأفراد وليس المؤسسات لأنه قائم بالفعل.
وأشار إلي أن ماهية المُنتج الجديد تكمن في تغطية الأخطار الإلكترونية مثل إختراق البطاقة الإئتمانية ، خاصة إذا كان يتم التعامل بها مع المتاجر الإلكترونية ، نافيًا توصيف هذا الخطر بالكبير بمعني أن تعويضاته قد تكون كبيرة لاسيما إذا كان موضوع التامين ذات مبالغ كبيرة ، لافتًا إلي أن هذا الخطر يتسم بالتنوع والتوزيع ، بمعني أنه يحمل في داخله قاعدة الأعداد الكبيرة ، بما يضمن تفتيته ، ومن ثم فستكون أسعاره وأقساطه ملائمة.
وحول الصعوبات المرتبطة بتسويق تلك التغطيات، اي الفردية ، لاسيما وأن نجاح أورينت او غيرها في تسويق هذه النوعية من المنتجات والتغلب علي التحدي المرتبط بتكلفة التسويق، ستكون قد تغلبت علي ما يواجه التامين متناهي الصغر ، أكد العضو المنتدب لأورينت أن شركته ستستثمر التكنولوجيا في تسويقه، وكذا مواقع التواصل، بالإضافة الي تسويقه عبر التجمعات المهنية والإجتماعية أو اية تجمعات يتقاسم أعضائها الروابط المشتركة.
583 مليون جنيه زيادة في الأقساط المباشرة وفائض الإكتتاب يقفز إلي 188 مليون
وفما يخص نتائج أعمال أورينت للتأمين، خلال العام المالي المنصرم 2021/2022 ، قال عبد الرسول ، أنه وفقًا للمؤشرات الأولية ، والتي سيتم إعتمادها في شهر نوفمبر المقبل ، خلال إجتماع الجمعية العمومية ، حققت الشركة 1866 مليون جنيه – 1.9 مليار جنيه تقريبًا – في العام المالي 2021/2022 مقابل 1283 مليون جنيه – 1.3 مليار جنيه تقريبًا- تم تحقيقها في العام المالي السابق 2020/2021 ، بزيادة 583 مليون جنيه ، بنسبة نمو تتجاوز 45.4%.
وبلغت فاتورة التعويضات المُسددة ، 652 مليون جنيه في العام المالي الماضي، مقابل 454 مليون جنيه ، في العام المالي السابق، بزيادة 198 مليون جنيه، بنسبة إرتفاع 43.6 % ، وإرتفع إجمالي الأصول إلي 2903 مليون جنيه في 2022 ، مقابل 2161 مليون جنيه في 2021 ، بزيادة تبلغ 742 مليون جنيه ، بنسبة نمو تتجاوز 34.3% .
وفيما يخص الاستثمارات، فقد إرتفعت وفقًا للمؤشرات الأولية ، إلي 1766 مليون جنيه ، مقابل 1356 مليون جنيه ، خلال عامي المقارنة ، بنسبة نمو ننجاوز 30.2 % بإرتفاع بلغ 410 ملايين جنيه.
وشهد مؤشر فائض الإكتتاب زيادة بقيمة 32 مليون جنيه ، ليصل إلي 188 مليون جنيه في يونيو الماضي، مقارنة بفائض 156 مليون جنيه في يونيو 2021 ، بنمو نسبته 20.5%.
