نشاط المعاينة وتقدير الخسائر، رغم أهميته لسوق التأمين، إلا أنه لم يحصل علي نصيبه الكافي من التوعية، حتي لبعض شركات التأمين نفسها، رغم أن دورها – اي شركات التأمين- ترويض الخطر المطلوب تغطيته، ومن أبرز وسائل هذا الترويض، المعاينة، للتحوط ضد اي مسببات فنية تؤدي الي تحقق الخطر، ومن ثم ستلتزم شركة التامين – علي الأقل نظريًا- بسداد التعويض.
إلتقت “خبري” ايمن خميس، مدير عام مجموعة بايونيرز الإماراتية للمعاينة وتقدير الخسائر، للتعرف علي نشاط المعاينة، والإختلاف بينه وبين تقدير الخسائر، وسبب عدم انتشاره او بمعني أدق سبب عدم معرفة الكثيرين بأهميته، ولوجًا بالطبع في التفاصيل المرتبطة بخطة الشركة وتوسعاتها.
والي نص الحوار:-
خبري: بايونيرز، واحدة من اللاعبين في نشاط المعاينة وتقدير الخسائر بالسوق الإماراتية، فمتي تأسست وما موقعها الإعرابي في هذا النشاط عربيًا؟
أيمن خميس: بايونيرز، شركة مساهمة ، تم تأسيسها في السوق الإماراتية ، قبل ثلاثة عقود، وتتعامل حاليًا مع أغلب شركات التأمين الكبري في هذا السوق، علاوة علي العملاء الأفراد او المؤسسات من خارج قطاع التامين.
والمعاينة وتقدير الأضرار أو الخسائر، نشاطان منفصلان ومتصلان في نفس الآن، بمعني أن المعاينة، هو نشاط يعتمد علي تقييم الخطر المطلوب التأمين عليه، قبل استصدار وثيقة التامين، للتأكد من توافر وسائل الأمان، وكذا نسب تحقق الخطر بناء علي وسائل الأمان، وبالتالي تسعيره فنيًا بصورة منضبطة.
أما تقدير الخسائر او الأضرار ، فهو نشاط لاحق لتحقق الخطر، والغرض منه تقدير حجم الخسائر المحققة، واعداد تقارير فنية ومالية منضبطة، حتي يحصل العميل علي مستحقاته او التعويض المناسب، دون إفراط او تفريط من جانب شركات التأمين، او العكس بالطبع.
هذا فيما يخص الفرق بين النشاطان، لكنهما متشابكان، لان المعاينة وتقدير الاضرار، كلاهما له علاقة بصناعة التأمين، وبتقييم الخطر وتحديد مؤشر تسعيره او المساهمة في تسعيره، وكذا المساهمة في تحديد القيمة الفنية المنضبطة للتعويض.
راس المال ليس عنصرًا مهمًا في شركات المعاينة لأنها لاتتحمل الخطر
خبري: ما حجم رأسمال بايونيرز وهل تتواجد في دول أخري بخلاف الإمارات العربية؟
خميس: رأسمال بايونيرز، ما قيمته مليون درهم إماراتي، ورأسمال شركات المعاينة ليس ذا أهمية كونها لاتتحمل أية مخاطر، ولكن رأس المال أهميته تكمن في تمكين الشركة من التوسع إداريا وجغرافيًا.
أما عن مدي تواجد بايونيرز في أسواق أخري، بالفعل بدأت الشركة في تأسيس ذراع لها خلال الفترة الماضية بسوق التأمين الأردنية، وهو أول تواجد خارج الإمارات ، أو باكورة الانتشار العربي.
السوق المصرية رائدة في التأمين لكنها في إحتياج مُلح لشركات ذات ثِقل في مجال المعاينة
خبري: وما موقع سوق التأمين المصرية من خريطة توسعاتكم العربية؟
خميس: من المخطط دخول سوق التأمين المصرية العام المقبل، ونعكف حاليًا علي دراسة آلية الدخول، وإختيار الشريك المناسب الذي يمكن التحالف معه لتأسيس ذراع لـ” بايونيرز” في مصر.
ولا أخفي سرًا، أن سوق التأمين المصرية، تعد من الأسواق الرائدة ، وإن كانت في حاجة ماسة لشركات ذات ثِقل في مجال المعاينة وتقدير الأضرار، لتقديم الخدمات المطلوبة لشركات التأمين.
المعاينة ليس نشاطًا شعبويا في الأسواق الناشئة لضعف الوعي الجمعي بين الشركات والعملاء
خبري: لماذا تُعد المعاينة وتقدير الاضرار، نشاطًا غير مرئيًا أو شعبويًا، وبمعني أدق ليس معروفًا رغم أهميته وضروريته؟ علي الأقل للأسواق الناشئة؟
خميس: أتفق معك في أن نشاط المعاينة وتقدير الأضرار ليس معروفا ولم يحصل علي نصيبه الكافي من الترويج، رغم أهميته، ربما ذلك يعكس مدي ضعف الوعي الجمعي بالتأمين، علي الأقل في الأسواق الناشئة، رغم أنه يشهد زخمًا في الأسواق المتطورة، رغم أهمية هذا النشاط للأسواق الناشئة ، والتي يجب تطويرها من خلال التركيز علي تلك النوعية من الخدمات.
وأود الإشارة إلي أن من يضع قدمه في الأسواق الناشئة لتأسيس كيان يعمل في نشاط المعاينة وتقدير الأضرار ، سيكون له البصمة الأهم، والحِظوة مستقبلًا، لاسيما مع التوقع بإنتشاره نظرًا لأهميته وضروريته، كما أسلفت.
خبري: لماذا؟
خميس: لأن أسواق التأمين باتت في حاجة ماسة إلي طرف مُحايد، يمكنه معاينة الخطر قبل الإصدار وتقدير خسائره بعد تحققه، بشكل موضوعي، خاصة وان العلاقة بين شركات تأمين والعملاء، لايزال يشوبها اللبس، او الخيفة والحذر، او بمعني أدق تربص كلًا منهما تجاه الأخر، ما يستدعي وجود طرف محايد، يستطيع تقييم الخطر او خسائره بشكل موضوعي دون الإنحراف او الإنجراف لطرف علي حساب الأخر.
تشكك بعض العملاء في مصداقية شركات التأمين لعدم قناعاتهم ان يكون الخِصم حَكمًا
خبري: هل ضعف الوعي بأهمية نشاط المعاينة وتقدير الاضرار كنشاط مستقل، قصورًا من شركات التأمين ام العملاء؟ او بمعني أخر، من الذي يعاني ضعفًا بأهمية هذا النشاط، هل الشركات أم العملاء؟
خميس: بشكل موضوعي، كلاهما يتحمل جزءً من مسئولية ضعف الوعي، فهي مسئولية مشتركة ، لاسباب من بينها ، أن شركات تأمين تسعي للإجتهاد عبر معاينة الخطر وتقدير خسائره بشكل ذاتي، أو عن طريق كوادرها وجهازها الفني، ما قد يتسبب في إرتياب العميل وعدم إطمئنانه لموضوعية تقرير المعاينة- علي غير الحقيقة بالطبع فحُسن النية سيظل هو معيار التعامل إلي أن يثبت العكس- .
علي كلِ، تشكيك العميل في نزاهة شركة التأمين، مرتبط بضعف الوعي، والاعتقاد خطأ ان شركة التأمين في حال قيامها بمعاينة الخطر وتقدير خسائره لن تكون موضوعية، او لن يحصل علي حقه كاملا ، علي اعتبار أن شركة التأمين في موقع الخٍصم والحكم- رغم اختلافي بالطبع مع ذلك-
خبري: هل هذا الاعتقاد يشمل كل العملاء؟
خميس: علي الاقل العميل صاحب التعويض الصغير ، اما صاحب التعويض الكبير ، او ما يطلق عليه التعويض المليوني- اي يتجاوز مليون دينار او درهم – فهو في حاجة من اليوم الاول لوجود معاين محايد له خبرة بالمعاينة وتقدير المخاطر وتسوية الخسائر ، للسيطرة علي التعويض من جهة
خبري:هل دور شركة المعاينة ييدأ بمجرد تحقق الخطر ام منذ البدايات اثناء استصدار التغطية من شركة التأمين؟
خميس: المعاينة تبدأ قبل التأمين ، فالتأمين هو قياس للخطر، وهذا القياس يُعد المهنة الاساسية لشركات المعاينة ، وإذا وجدت شركة التأمين، حجم معين من الاخطار يتطلب وجود شخص متخصص ، هنا ترسل المعاين للموقع او المكان المطلوب التامين عليه ، لمعاينة الخطر ثم ادارة هذا الخطر، واعداد تقرير رسمي يسمي بتقرير المخاطر.
واود ان اشير الي ان اهمية تقرير المعاينة قبل الاصدار، يكمن في أنه يشكل نواة لعملية تسعير الخطر نفسه قبل التأمين عليه، او وضع السعر الفني العادل له، وتحديد شروطه واستثناءاته ، اما تسوية الخسائر فتبدأ بعد تحقق الخطر ، ايا كان طبيعة الخطر طالما انه يستحق التعويض.
خبري: لو لجأت شركة التأمين للمعاين الخارجي، بهدف تقييم الخطر قبل التأمين عليه، لتسعيره وتحديد شروطه واستثناءاته، من يتحمل تكلفة هذه المعاينة؟ هل شركة التأمين ام العميل؟
خميس: شركة التأمين بالطبع.
الشركات لا تلجأ للمعاين الخارجي بسبب المنافسة السعرية والرغبة في ترشيد الانفاق
خبري: هل اسواق التأمين العربية ، او الناشئة لا تتعامل مع شركات المعاينة او تلجأ لها- اختيارًا وليس بسبب ضعف الوعي- رغبة في ترشيد الانفاق، خاصة مع الحرب الشرسة في مؤشر التسعير والذي قد يهددها بفقد العميل في حالة اضافة تكلفة المعاينة علي سعر الوثيقة؟
خميس: هذا جزء رئيسي من الاسباب الذي يجعل شركات التامين لاتلجأ للمعاين الخارجي في كل المخاطر، وتكتفي باللجوء له في الاخطار الكبري او ذات الاقساط المرتفعة ، وهي محقة في ذلك
خبري: كيف؟
خميس: لانها ، اذا لجات للخبير المعاين في الاخطار الصغيرة فقد تتكلف مبالغ في صورة تكاليف معاينة تساوي او تزيد علي التعويض المستحق او اجمالي الاقساط المحصلة، وبالتالي تلجأ شركة التأمين للتفاوض مع العميل بشكل مستقل دون الحاجة لطرف ثالث محايد، اقصد خبير المعاينة سواء كان شخص طبيعي او اعتباري.
خبري: هل من ادوار المعاين سواء كان شخصًا طبيعيًا أو إعتباريًا ، تحسين الخطر قبل التامين عليه؟
خميس: بكل تأكيد، ولكن بشكل غير مباشر ، من خلال التقرير الذي يتم اعداده والذي يوضح من خلاله طبيعة الخطر ومعامل الامان واوجه القصور- او ما يسمي بالتوصيات المقترحة ” Suggested recommendations ” ، ومن ثم ، فهو كاشف لجوانب الخطر الايجابية والسلبية، ولشركة التأمين حرية التعامل مع هذا الخطر، بمعني الزام العميل بتوفير كافة وسائل الامان- او ما يسمي اصطلاحًا تحسين الخطر- قبل التأمين عليه.
ويجب الاشارة الي ان شركة التأمين ، تقوم باطلاع العميل او اعلامه بهذه التوصيات او هذه التقارير
خبري: هل العميل مُلزم بتنفيذ التوصيات كشرط لاصدار التغطية، وهل طبيعة المنافسة بين الشركات تسمح لها برهن تغطية الخطر بتحسينه، رغم اهميته بالطبع؟
خميس: توجد توصيات عاجلة واخري يمكن تأجيلها ولكن ليس الغاؤها، وبناء علي مدي إستجابة العميل لتحسين الخطر او للتوصيات تقوم شركة التأمين بتسعير الخطر وتحديد اقساطه،وكذا شروطه واستثناءاته، فالعملية في النهاية تبادل منافع، بمعني ان من مصلحة شركة التأمين عدم تحقق الخطر، ومن مصلحة العميل نفس الأمر، ولذا فتعاون العميل مع شركة التأمين، سيضمن سلامة المؤسسة او المبني او ما يسمي بموضوع التأمين.
نستهدف دخول السوق الليبية وسنتآني في دخول سوريا لعدم استقرار الاوضاع
خبري: ما الاسواق الاخري التي تخطط بايونيرز الدخول فيها بخلاف مصر؟
خميس : السوقين الليبي والسوري ، ولكن سنتأني في اقتحام السوق السوري ، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية.
خبري: ما العوامل التي تجذب “بايونيرز” كشركة معاينة لدخول اي سوق؟
خميس: حجم الاقساط، وحجم شركاته
خبري: حجم شركاته أم عددها؟
خميس: بالطبع الحجم ، والذي يترجم في صورة اقساط مكتتبة ، فلو كان الاستهداف لشركات لابد من التخطيط للتعامل مع عدد معين مثلا 30 او 40 % او ما غير ذلك ، فمن غير المعقول السيطرة او التعامل مع كافة الشركات وان كان حلم مشروع بالطب.
ومن ثم فلو كان السوق به عشر شركات يمكن التخطيط للتعامل مع ثلاثة منها ، أما إذا كان عدد اللاعبين فيه 20 شركة ، بالضرورة سترتفع خطة الاستهداف للتعامل مع 6 شركات ، بناءا علي استراتيجية شركة المعاينة وحجم اقساط شركة التأمين.
خبري: هل نشاط المعاينة يقتصر علي الممتلكات دون البحري؟
خميس: بالتاكيد، ولكن ليس كل التأمين البحري، بمعني أن أجسام السفن وهو جزء من التامين البحري، يحتاج لخدمة المعاينة وتقدير الخسائر.
خبري: اذا كان حجم الاقساط عامل مغرِ لدخول شركة المعاينة، فلماذا بدأت شركة “بايونيرز ” بالدخول للسوق الاردنية قبل المصرية ، رغم ان الثانية ذات حجم اقساط اكبر وعدد شركات أكثر، ومعدلات نموها اكبر؟
خميس: إنحيازًا لوطني، كوني أردني ، والثاني هو ان الأردن كما أسلفت هو باكورة للتوسع العربي.
سوابق الخبرات وطبيعة العملاء عناصر مهمة لقياس كفاءة شركات المعاينة
خبري: كيف تُفرز شركات التأمين ، الكيانات العاملة في نشاط المعاينة؟ بمعني الكشف عن الغث والسمين منها؟ خاصة اذا تواجدت في السوق اكثر من شركة معاينة وتقدير خسائر؟
خميس: بناءً علي تاريخها، وسوابق خبراتها ، وحجم طبيعة عملائها ، وهو ما يعطي انطباعات اولي او مبدئية تُدلل عن كفاءة شركة المعاينة ، ومن غير المنطقي ان تتعامل شركة معاينة مع عدد كبير من شركات التأمين، ويكون ذلك لمجرد الثقة العمياء بل لسوابق التعاملات.
خبري: بايونيرز ، تأسست في الامارات وتعمل فيها منذ ثلاثة عقود، ماذا يوجد في هذا السوق وتفتقر له الاسواق العربية الاخري؟
خميس: انواع الاخطار وطبيعتها في الامارات تختلف عن الاسواق العربية سواء في الحجم او طبيعتها ، خاصة مع وجود عدد هائل من المشروعات الضخمة والتي جعلت من الامارات قِبلة للمستثمرين من اقصي الارض لادناها.
المقصود بنشاط المعاينة
يقصد بنشاط المعاينة وتقدير الأضرار فى نشاط التأمين ، بأنه مهنة الكشـف عـن الأضـرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.
وقد تطورت تشريعات الإشراف والرقابة على خبراء المعاينة وتقدير الأضرار مـع صدور قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١٩٥ لسنة ١٩٥٩، حيث نصت المادة رقم ٢٥ من القانون على تعريف خبراء الكشف وتقدير الأضرار كما نصت على أنه لا يجوز لهؤلاء مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين فى الجدول الخاص بذلك بمصلحة التأمين، ويصدر بإنشاء هذا الجدول والشروط التى يجـب توافرهـا فيمن يجوز قيده فيه قرار من وزير الاقتصاد بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتـأمين، ولا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء من غير المقيدين بالجدول إلا فى الحالات الاضطرارية التى تقتضى خبرة فنية خاصة وعليهم فى هذه الحالة إخطـار مصـلحة التأمين، كما نص القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ أيضا على أنه لا يجوز لخبراء المعاينة وتقدير الأضرار أن يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية فى معاينة وتقدير الأضرار ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة.
كما نص القانون على أنه يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينه وتقدير الأضرار المنصوص عليهم فى الماده السابقة الشروط التالية: ١-ان تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذيـه لهذا القانون. ٢ -ان تتوافر فيه الشروط المبينه فى البنود من ٢ إلى ٦ من المادة رقم ٦٣ من هذا القانون المشار اليه، وفى حاله مزاولة اعمال المعاينة وتقدير الأضرار بواسطة شخص اعتبـارى تسـرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانونى لهذا الشخص.
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة، كما يتم شطب القيد بقرار مـن مجلس ادارة الهيئة اذا فقد الخبير احد شروط القيد او بناء على طلبه، او اذا ثبت انه قد قام بتقديم تقارير معاينات او تقدير اضرار تنطوى على غش او تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية او اذا ثبت عدم التزامه بالاسس الفنية لمزاولة هذه المهنة.
كما يقضى القانون بأنه لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء للمعاينه وتقـدير الأضرار من غير العاملين بها او العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر، ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالسجل المشار اليه بالمادة رقم ٦٨ من القانون وذلك عدا الحالات التى تقتضى خبرة فنية خاصة وذلك بالشروط التى يحددها رئـيس مجلـس ادارة الهيئة.
