أحالت مصلحة الضرائب، 10 شركات للنيابة العامة لعدم إلتزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من المرحلة السادسة .
قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب ، أن الإحالة جاءت وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأشار في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد – حصلت خبري علي نسخة منه- ، إن الشركات العشر التي تمت إحالتها للنيابة مسجلة بمأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة، وصدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة السادسة للمنظومة، ولم تلتزم بالانضمام.
أضاف، أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وإرسال عدة مراسلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير باتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم استجابة تلك الشركات يتم احالتهم للنيابة.
وأكد الاستمرار المصلحة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإجراءات الإحالة إلى النيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية تباعاً، لافتًا إلى أن تاريخ الإلزام للمرحلة السادسة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ في 15 فبراير الماضي.
وأشار عبد القادر، إلي أنه طبقا لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من ذات القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأفاد بأنه يمكن للممول في حالة التعثر في التسجيل بالمنظومة اللجوء إلى أحد مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية: مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والاقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم.
