كتب- ماهر أبو الفضل:
من المقرر أن تخضع مجموعة مصر القابضة للتأمين، لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بمجرد الموافقة علي مشروع قانون التامين الموحد الذي يتم مناقشته حاليًا في البرلمان.
ومن المعروف أن القابضة للتأمين، رغم انها تدير وتمتلك حصص كبيرة سواء بنفسها او عن طريق أذرعها في شركات تأمين عاملة في السوق المصرية، إلا أنها لاتخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، لعدم وجود تشريع يمنح الرقابة المالية صلاحية الرقابة علي القوابض، وان التشريع الحالي رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008، يسمح للهيئة بالاشراف علي شركات التأمين فقط.
وتنص المادة الاولي من مشروع قانون التامين الموحد- الذي إنفردت مجلة خبري الإقتصادية– بنشره أمس الثلاثاء، علي أن الرقابة المالية من سلطتها الاشراف والرقابة علي اي كيان او شكل قانوني داخلي أو خارجي يسيطر أو يستحوذ علي نسبة 10% أو أكثر من حجم نشاط التأمين بالسوق، أو يمثل نشاط التأمين وما يرتبط به من خدمات نسبة تزيد علي 50% من ملكية شركاته التابعة التي تعمل في تلك الأنشطة أو الخدمات.
وتمتلك مجموعة مصر القابضة للتأمين شركتي تأمين، إحدها تعمل في نشاط الممتلكات هي مصر للتامين، وأخري تعمل في نشاط الحياة هي مصر لتأمينات الحاية، بالإضافة الي مساهماتها المباشرة وعن طريق أذرعها في شركة مصر للتأمين التكافلي، وكذا شركة مصر لتأمينات الحياة التكافلي التي حصلت علي موافقة مبدئية من الرقابة المالية علي تأسيسها.
وتسيطر شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة علي نسبة تزيد عن الـ 10% من حجم سوق التامين المصرية، ما يجعل خضوعها كقابضة لاشراف الرقابة المالية أمر حتمي بعد إعتماد مشروع قانون التامين الموحد.
