إرتفع مؤشر التكلفة الكلية بشركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ليسجل 6 مليار جنيه في العام المالي المنصرم 2021/2022، مقابل 5.25 مليار جنيه تقريبًا في العام المالي 2020/2021 ، بإرتفاع يصل الي 750 مليون جنيه ، بنسبة إرتفاع بلغت 14.4%.
وفي المقابل ، شهد مؤشر الإكتتاب المباشر أو الأقساط المباشرة في العام المالي 2021/2022 ، نموًا بنسبة 20.1% مقارنة بالعام السابق ، ليصل الي 28.8 مليار جنيه تقريبًا ، مقابل 24 مليار جنيه ، خلال عامي المقارنة ، بزيادة تصل الي 4.8 مليار جنيه.
وتوزعت التكلفة الكلية بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ، في 2022 ، البالغ قيمتها 6 مليار جنيه ، بواقع ملياري جنيه هي نصيب شركات التأمين التابعة للصندوق السيادي ممثلة في مصر حياة ، بنسبة 33.3% ، مقابل 4 مليار جنيه ، هي نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص ، البالغ عددها 15 شركة ، بما يمثل 66.7%.
معروف أن هناك فارق بين معدل التكلفة الإنتاجية ومعدل أو نسبة التكلفة الكلية ، فالأولي تعني قسمة تكاليف الإنتاج والعمولات علي الأقساط الجديدة وليس علي إجمالي الإكتتاب المباشر ، أما معدل التكلفة الكلية فيعني جمع التكلفة الإنتاجية مع المصاريف العمومية والإدارية ثم قسم الناتج منهما علي إجمالي الإكتتاب المباشر أو الأقساط المباشرة دون إضافة أقساط إعادة التأمين.
وفي المقابل ، توزعت حصيلة الأقساط المباشرة في العام المالي 2021/2022 ، البالغ قيمتها 28.8مليار جنيه ، بواقع 9.1 مليار جنيه لشركات الصندوق السيادي ممثلة في مصر حياة ، بنسبة 31.6% ، مقابل 68.4% هي نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص ، البالغ عددها 15 شركة ، بقيمة 19.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بنصيب شركات الصندوق السيادي ووحدات القطاع الخاص ، من الزيادة في التكلفة الكلية خلال العام المالي 2021/2022 ، مقارنة بالعام المالي السابق ، والبالغ قيمتها 753.6 مليون جنيه تقريبًا ، فتوزعت بنحو 338.8 مليون جنيه لمصر حياة ، بنسبة 45% تقريبا ، مقابل 55% هي نصيب شركات القطاع الخاص ، بقيمة 414.8 مليون جنيه.
أما الزيادة في الأقساط المباشرة علي مستوي سوق تأمينات الحياة ، في العام المالي 2021/2022 ، مقارنة بالعام السابق ، البالغ قيمتها 4.8 مليار جنيه ، فتوزعت بواقع 1.4 مليار جنيه هي نصيب شركات الصندوق السيادي- مصر حياة- بنسبة 29.2% مقابل 70.8% هي نسبة شركات تأمينات الحياة التابعة للقطاع الخاص ، بقيمة 3.4 مليار جنيه.
وجب الإشارة إلي أكثر من أمرِ ، الأول أن معدل التكلفة الكلية إذا كان أكبر من الأقساط المباشرة في الشركات الجديدة فهو طبيعي نسبيا وإن كان غير مستساغ ، بمعني انه يجب أن تكون الأقساط المباشرة أعلي من التكلفة الكلية ، لكن في الشركات القائمة منذ سنوات إذا إرتفع معدل التكلفة الكلية عن الأقساط المباشرة ، كنسبة وليس كرقم ، ففي تلك الحالة يجب أن تتوقف الإدارة التنفيذية فورًا ، لإلتقاط الأنفاس أولًا ، ثم مراجعة سبب زيادة التكلفة الكلية علي الأقساط المباشرة.
الأمر الثاني هو أن بعض القيم جاءت نتيجتها غير منطقية نتيجة تعديل معايير المحاسبة المصرية وتطبيق التعديل لأول مرة وفقًا لما نوهت عنه الرقابة المالية نفسها.
الأمر الثالث والأخير ، أن تقييم شركات التأمين بتنوع أنشطتها وتعدد أساليب عملها لايعني تمايز شركة عن أخري في المطلق ولكن قد تتمايز شركة في مؤشر ولكن تخفق في أخر ، وأن الهدف من التحليلات التي يجريها مركز خبري للدراسات والأبحاث ليس الغرض منه النقد السلبي ، بل إجتهادًا لرسم صورة أمام الشركات نفسها لتصويب ما يمكن تصويبه متي سُمح بذلك ، ويظل الفيصل النهائي أمام عميل التأمين بغض النظر عن مستوي ثقافته أو ملاءته المالية هو مستوي الخدمة الذي يُقدم له ، خاصة ما يرتبط بسرعة سداد المطالبة والتعويض دون تراخِ أو مماطلة طالما إنطبقت شروط التغطية علي الحالة ، لأن المماطلة في التعويض او المطالبة قد يفيد شركة تأمين علي المدي القصير باستثمار هذه الأموال لكن فاتورتها علي المدي الطويل لسوق التامين كارثية وهو ما لانتمناه ولا يرجوه أي وطني.
