ألغت السعودية منح أية عمولات لغير أجهزة التسويق والمبيعات في سوق التأمين السعودي في خطوة تستهدف توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية.
سيتم تطبيق القرار الصادر من هيئة التأمين في منتصف أبريل المقبل ، في إطار دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين وسعياً لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.
استندت هيئة التأمين برئاسة عبد العزيز حسن البوق في قرارها علي الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للهيئة بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 85 الصادر في 28 يناير الماضي.
نص القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات كما ستقوم هيئة التأمين بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.
ومن المتوقع أن سيكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير ليس على القطاع فحسب؛ بل وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة، وهذا من شأنه أن يُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.
