تحت عنوان مستقبل السيارات ذاتية القيادة ودورقطاع التأمين فى انتشارها ، استعرض الاتحاد المصري لششركات التأمين ، أسباب التأمين على السيارات ذاتية القيادة رغم توافر وسائل الأمان.
قال الاتحاد ، برئاسة علاء الزهيري، أنه رغم أن السيارات ذاتية القيادة لا تتعرض لاحتمال وقوع خطأ بشري، إلا أنها قد تتطلب تأمينًا على السيارة . لاسيما و أن معظم السيارات التي تعمل آلياً بشكل جزئي تتطلب تدخل السائق فإن ذلك يترك مجالاً لاحتمال وقوع الحوادث.وحتى في السيارات ذاتية القيادة بالكامل ، يمكن أن تحدث أخطاء في البرامج المستخدمة لتشغيلها software أو أخطاء في التصنيع، وبالتالي، قد يكون التأمين على السيارات ذاتية القيادة مطلوبًا في كلتا الحالتين.
واختصر المصري للشركات اسباب التأمين علي السيارات ذاتية القيادة في اربعة اسباب أولها ، تفاوت مستويات التشغيل الآلي ، والثاني له علاقة بالاخطاء البشرية والأعطال الفنية ، وأما ثالثها فهو تغطية الضرر/ ضد التلفيات الأضرار والتلفيات ، وأخيرًا ، المتطلبات القانونية.
قال الاتحاد المصرى للتأمين ، انه يعمل من خلال لجانه الفنية المتخصصة على مواكبة التطور والمستجدات بالأسواق العالمية وعليه فقد قامت اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالانتهاء من صياغة الشروط الخاصة بتأمين السيارات الكهربائية كما شرعت فى اعداد التصور الخاص بوثيقة تأمين السيارة ذاتية القيادة.
وطالب شركات التأمين بسرعة التكيف والاستجابة من خلال توفير التغطيات والمنتجات التأمينية المناسبة ، مؤكدًا أنه يتعين عليها تطوير مجموعة جديدة كاملة من المهارات والخبرات داخل الشركة لفهم التفاصيل المعقدة لكل مركبة.
تحديد مسئولية المتسبب في الحادث سؤالًا وجوديًا أمام السيارات التي تعمل ذاتيًا
ولفت إلي ضرورة إعادة التفكير فى الحلول التأمينية مع انتقال المسؤولية من قائد السيارة إلى الشركات المصنعة وسيحتاج النهج التقليدي لتأمين مسؤولية السيارات إلى إفساح المجال لمزيد من تغطية المسؤولية المتعلقة بالمنتج Product liabilityأو التغطية المختلطة. السؤال الذي لا يزال يتحدى تغطية السيارات التقليدية للسيارات ذاتية القيادة هو من المخطئ في حالة حدوث تصادم. إذا كانت السيارة تحت سيطرة السائق ، فسيتم تطبيق التغطية الشخصية للسيارة. ولكن في حالة استخدام التكنولوجيا المستقلة، تنتقل المسؤولية إلى تغطية مسؤولية المنتج التي تحتفظ بها الشركات المصنعة للمعدات الأصلية.
ألمح المصري للتأمين لدوره ككيان تنظيمي لمواكبة التغيرات المتسارعة ، ولكنه لم يغفل في الوقت ذاته إلقاء الضوء علي التجربة السعودية ، والتي إعتمدت فعليا منذ نوفمبر 2021 اول مُنتج تأميني للسيارات ذاتية القيادة ، والمخاطر المرتبطة بها في سوق التأمين السعودي، وأوضح البنك المركزي أن هذا المنتج يغطي المركبات ذاتية القيادة التي يمكنها قيادة نفسها من نقطة البداية إلى وجهة محددة مسبقًا، باستخدام تقنيات وأجهزة استشعار مختلفة، بما في ذلك نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام التوجيه الفعال، وأنظمة الكبح المانعة للانغلاق، وتقنية نظام تحديد المواقع (GPS)، وتقنية أشعة الليزر، وذلك في الأماكن المؤهلة والمرخصة من الجهات الرسمية لاستخدام مثل هذه المركبات ذاتية القيادة.
من جهته قال الدكتور فهد العنزي، أحد الخبراء المتخصصين في تأمين السيارات ، أن تغطية السيارات ذانتية القيادة في السوق السعودية، عن طريق التغطية التي اعتمدها البنك المركزي السعودي – ساما- تزامنت مع المشروعات الخلاقة التي أعلن عنها ولي العهد السعودي، محمد بن سالمان ، خاصة في المدن الذكية ، مثل نيوم.
وكشف ، انه قبل السماح بوجود سيارات ذاتية القيادة في السوق المحلية السعودية، قامت المملكة بتوفير بيئة تشريعية وتقنية وبنية تحتية، وبالتالي تم استيفاء جميع شروط طرح المنتج في السوق المحلي.
وأكد لعنزي أن السعودية شهدت نقلة نوعية علي المستوي التقني، مشيرا إلي ان منتج التأمين على المركبات ذاتية القيادة ينقسم إلي نوعان ، الاول له علاقة بالتأمين الإلزامي على السيارات ذاتية القيادة على قائد المركبة ، ضد المخاطر التي قد تسببه السيارة في النقل، و الثاني مرتبط بالتأمين الشامل،.
وكشف خبير تأمين السيارات في السوق السعودية، ان شركات التأمين تحاول أن تبتعد عن التأمين ضد الاختراقات وذلك بسبب أن خطر الاختراقات غير محدد بشكل دقيق مما قد يسبب خسائر كبيرة ، إلا أنه أجمل رايه بقوله أن السيارات ذاتية القيادة ساهمت في تغيير شكل التأمين التقليدي بما يتلائم مع التطورات التقنية المتسارعة.
