استضاف الاتحاد الأردني لشركات التأمين احمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي بهدف التنسيق مع قطاع التأمين لتعزيز عملية التحول الرقمي في السوق الأردنية.
من جانبه ثمن المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين استجابة وزير الاقتصاد الرقمي للدعوة للمشاركة في اللقاء الذي يساهم في رسم الاستراتيجية المستقبلية للقطاع والاستفادة من المعلومات الضخمة المتوفرة لدى الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتوظيفها في عمل شركات التأمين خاصة في موضوع التسويق الرقمي والبيع الالكتروني وبما ينسجم مع متطلبات البنك المركزي الأردني مثل اعرف عميلك KYC كونه متطلب أساسي قبل اصدار اي عقد تأمين، وكذلك الحصول على المعلومات المتوفرة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة حول المنشآت المرخصة والمسجلة لديها، وكذلك الحصول على رخص المهن للمنشآت التجارية، وعمليات التحقق الالكتروني من العملاء من خلال خدمة بصمة العين والتي تساعد الشركات في عملها وتخفف الوقت والجهد والحد من حالات الاحتيال في التأمين وخاصة فرع التأمين الطبي،وأكد ان هذا اللقاء ينسجم مع توجه وقيام العديد من شركات التأمين في المملكة بإطلاق عدة تطبيقات الكترونية وخلوية لتسهيل عملية تقديم الخدمات لعملائها ولاتاحة الفرصة لقادة قطاع التأمين لمعرفة مجالات التعاون ما بين شركات التأمين ومختلف الوزارة والمؤسسات الحكومية من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي التي تمثل الحكومة في مجال تبادل البيانات والمعلومات، ولكي يكون القطاع مواكبا للجهود الحكومية في اتمتة خدماتها وتعزيز استثمارات الشركات في مشاريع التحول الرقمي وبناء انظمة تكنولوجية متقدمة تحاكي المتطلبات المستقبلية للعملاء.
من جهته أكد وزير الاقتصاد الرقمي أهمية قطاع التأمين ودوره في الاقتصاد الوطني وحماية الأفراد والممتلكات والدور الكبير الذي يقوم به في حماية المجتمع وتماس التامين مع كل بيت في المملكة كونه اصبح جزء رئيسي من حياتنا، اليومية ودور الشركات خلال السنوات الماضية بدفع مبالغ تعويضات كبيرة بمئات الملايين للمنشآت والأفراد مما ساهم في استمرار عجلة النمو.
أضاف أن اللقاء مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين جاء رغبة من الوزارة والقائمين عليها بتعريف الحضور بالخدمات التي يمكن للوزارة تقديمها لقطاع التأمين من خلال اعتماد الهوية الرقمية والاستفادة من تطبيق سند الالكتروني وتفعيل بصمة العين للتأكد من هوية المنتفع،واعتمادية التوقيع الرقمي، الدخول الموحد من خلال SSO ، وانسجام هذه الخدمات مع قانون المعاملات الالكترونية وقانون البيانات الشخصية، وأشار الى الاجراءات الحكومية في تبني هذه الخدمات في كافة معاملاتها والتنسيق مع بقية القطاعات للاستفادة من الخدمات الالكترونية مثل تجديد والحصول على وثائق التأمين من خلال تطبيق سند واعتماد التواقيع الالكترونية للمؤمن لهم ضمن تطبيق سند وتحميل وثائق التأمين الخاصة بكل مواطن ضمن معلوماته المتوفرة في تطبيق سند والاستفادة في توظيفه لخدمة التامين الصحي، وكذلك استعداد الحكومة لوضع مكاتب البريد الأردني البالغ عددها 160 مكتب في مختلف محافظات المملكة في خدمة شركات التأمين لايصال خدماتها لشريحة اوسع من المواطنين وبما يسهل عليهم عملية الحصول على هذه الخدمات خاصة في المحافظات والمناطق البعيدة او النائية.
من جهته عرض الدكتور مؤيد الكلوب الخدمات وأوجه التعاون بين الاتحاد ووزارة الاقتصاد الرقمي وتعزيزها لتشمل خدمات جديدة سيما وأن الاتحاد الأردني لشركات التامين هو حاليا جزء من المنظومة الحكومية الالكترونية فيما يتعلق بترخيص وتجديد ترخيص المركبات من خلال اصدار وثائق التأمين الالزامي الكترونيا للمركبات المعفاة من الفحص الفني، وشدد الكلوب على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة والاتحاد والبناء على الانجازات السابقة من خلال استمرار التعاون في مجالات أخرى مثل توفير التأمين الالزامي في مركبات الترخيص المتنقلة التي تقدم خدماتها بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي وكذلك توفير التأمين الالزامي في كابينات ومسارات الترخيص السريع Drive Thru، وتدريب الكوادر الحكومية الموجودين في مراكز الخدمة الحكومية الشاملة التي تقدم خدماتها في العطل وبعد انتهاء الدوام الرسمي من خلال التدريب على استخدام التطبيق الالكتروني للتأمين ” التأمين الموحد” والعديد من المجالات التي سيتم البناء عليها مستقبلا، وأكد على تطلع الاتحاد ليكون مركزا Hub للقطاع للحصول على المعلومات والبيانات التي تفيد شركات التامين في تطبيق الاكتتاب الفني السليم في مختلف وثائق التامين، وكذلك عملية تسوية التعويضات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة لها.
وفي اللقاء تم فتح باب النقاش للحضور والاجابة على الاستفسارات المقدمة حول امن المعلومات والمخاطر السيبرانية واخطار توقف التطبيقات بسبب الهجمات الالكترونية ، ومفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسبل تعزيزها وبما يخدم المواطنين، ودور حملات التوعية بالخدمات الالكترونية الحكومية لاقبال المواطنين عليها بشكل اكبر وتحديث معلوماتهم الرقمية على تطبيق سند واعتمادها في كافة المراجعات سواء مع الجهات الحكومية والخاصة، حيث اختتم اللقاء بتشكيل فريق عمل مشترك من القطاع والوزارة لمتابعة المحاور التي تم مناقشتها وبحث اوجه التعاون الممكنة وتأطيرها ضمن اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد ممثلا لقطاع التأمين ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
رافق وزير الاقتصاد الرقمي في لقائه بالاتحاد الأردني لشركات التأمين مدراء دوائر ادارة التحول والتمكين الرقمي، مدير مديرية التطوير والتمكين الرقمي ، مدير ادارة المنصات الموحدة للخدمات الرقمية، رئيس قسم هندسة الاجراءات ومدير المشاريع، ومسؤول الدفع الالكتروني ومدير تطوير وتبسيط الخدمات الحكومية وبحضور 90 مشارك يمثلون قطاع التأمين بمختلف مكوناته وفي مقدمتهم رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد والرئيس التنفيذي للاتحاد وأيضا الرؤساء التنفيذيون والمدراء العامون لشركات التأمين الأعضاء، مدراء دوائر شركات ادارة أعمال التأمين الطبي وممثل عن الاكتواريين وممثل عن مسوي الخسائر والعاملون في دوائر تكنولوجيا المعلومات ومدراء تطوير الاعمال والتحول الرقمي في القطاع، ومدراء الدوائر ذات العلاقة في الاتحاد، حيث استهل اللقاء بجلسة حوارية مع معالي الوزير أدارها كل من المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس ادارة الاتحاد والدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد.
