قال داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري في اتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين أن القطاع العقاري يشهد حالة من الارتباك بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء – الموازي – وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مما ادى إلى عدم وضوح الرؤية في تسعير بيع الوحدات .
و أشار داكر عبد اللاه في تصريحات له إلى أن القطاع العقاري يعمل بنوع من التحوط لارتفاع اسعار الدولار و مواد البناء في عمليات البيع ومنها شراء مستلزمات ومواد البناء بكميات كبيرة و وقف البيع في بعض المشروعات أو تأجيل بيع بعض وحدات المشروع واعتبارها وعاء ادخاري يحافظ على سير العمل بالمشروع إذا ارتفعت الاسعار بنسب كبيرة غير متوقعة كما هو الوضع الحالي أو العمل على تقليل مدة الأقساط مع العملاء بحوافز مرضية .
وحذر من أن يكون بيع الأراضي بالدولار له تأثير على السوق بشكل عام لانه سيفتح باب لجميع الشركات للتعامل بالدولار و يفتح الباب لبيع الوحدات بالدولار وهذا ينعكس على ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على الدولار و ارتفاع سعره بالسوق الموازي .
وطرح عبد اللاه تصورا للاستثمار الامثل بالقطاع العقاري وإحداث طفرة أكبر في تنفيذ المشروعات و تحقيق مبيعات أعلى من خلال عدد من النقاط التي يجب العمل عليها خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية منها و مقترح ببيع الأراضي للمطورين العقاريين بأقساط 10 سنوات ومقدم 5٪ كما يفعل المطورون في بيع وحداتهم للعملاء خاصة أن سعر الأرض يمثل 50%من تكلفة المشروع مع التسريع و في منح التراخيص اللازمة لبدء المشاريع وحل التحديات التي تواجه التسجيل العقارى.
و بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها اقترح إعفائها لمدة عام جديد من 50 ٪ من الفوائد المستحقة على الأراضي الخاصة بمشروعات التطوير العقاري.
ودعا إلى منح تسهيلات ائتمانية للمشروعات العقاري تحت الانشاء مثل إقراض البنوك لشركات التطوير العقاري مقابل الشيكات الآجلة من العملاء مع تحمل المطور فائدة البنك نظير قيمة الإقراض .
و أكد عبد اللاه على أهمية السماح بإنشاء دور إضافى على الأدوار المسموح بها بالمشروعات السكنية والتجارية والإدارية التي باعت نسبة كبيرة من المشروع على الخريطة بأسعار أقل من أسعار سعر التكلفة الحالية و كذلك النظر في ضرورة زيادة النسبة البنائية والنسب الإدارية والتجارية لضمان حدوث استقرار نسبى للقطاع والعاملين به.
و شدد على ضرورة إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد وفتح الاستيراد لإحداث توازن بالسوق و خفض سعر الحديد الذي تخطى سعر الطن فيه حاجز 50 ألف جنيه ، مشيرا الي الي ضرورة منح مدد إضافية للمطورين في تسليمات المشروعات الخاصة بالعاصمة الإدارية وكذلك المشروعات الحكومية .
