صعدت أسعار النفط بنحو 3% في تعاملات الجمعة، لتعوض معظم انخفاضات الجلسة السابقة بعد أن رجحت كفة انقطاع الإمدادات في ليبيا وعمليات إغلاق متوقعة في النرويج على التوقعات، باحتمال أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى تراجع الطلب.
ارتفاع خام برنت
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.60 دولار أو 2.38% إلى 111.63 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.67 دولار أو 2.52% إلى 108.43 دولار للبرميل.
فيما انخفضت عقود الخامين بنحو 3% يوم الخميس، منهية الشهر على انخفاض للمرة الأولى منذ نوفمبر.
وبعد صدور بيانات الصناعة، تخلت أسعار النفط عن بعض المكاسب أمس الجمعة، والتي تظهر تباطؤ نشاط التصنيع في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي.
ليبيا تكشف القوة القاهرة لتوقف النفط
وكشفت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان الخميس، حالة القوة القاهرة في ميناءي السدرة وراس لانوف وحقل الفيل النفطي.
وأكدت المؤسسة، أن القوة القاهرة لا تزال سارية في ميناءي البريقة والزويتينة.
وأشارت إلى أن إنتاج النفط انخفض انخفاضاً حاداً حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 ألفا و409 آلاف برميل يوميا بانخفاض 865 ألف برميل يوميا عن معدلات الإنتاج في “الظروف الطبيعية”.
وقالت نقابة عمال في النرويج، يوم الخميس، إن 74 عامل نفط في ثلاث منصات تابعة لإكوينور أعلنوا أنهم سيبدأون إضرابا في الخامس من يوليو، مما سيوقف على الأرجح 4% من إنتاج النفط في النرويج.
كما اتفقت مجموعة منتجي أوبك+، التي تضم روسيا، على التمسك باستراتيجيتها الإنتاجية بعد اجتماعات استمرت يومين. وتجنبت المجموعة مناقشة السياسة من سبتمبر فصاعدا.
وقررت أوبك+ في السابق، زيادة الإنتاج شهريا بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس، ارتفاعا من خطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميا في الشهر.
وأظهر مسح لرويترز، أن أوبك ضخت 28.52 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران، بانخفاض 100 ألف برميل يوميا عن إجمالي مايو.
كما أظهر استطلاع أمس الخميس أجرته رويترز أن من المتوقع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل هذا العام في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا ومناطق أخرى للتخلص من الاعتماد على الإمدادات الروسية، لكن المخاطر الاقتصادية قد تبطئ ارتفاعها.
الهند تفرض رسوم تصدير على الغاز والبنزين
فيما فرضت الهند رسوم تصدير على الغاز والبنزين ووقود الطائرات اليوم الجمعة للمساعدة في الحفاظ على الإمدادات المحلية، مع فرض ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط الذين استفادوا من ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية.
